حذّرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.

وأوضحت أن العقوبات تطال كل من يصدر تقريراً طبياً غير صحيح أو مخالفاً للحقيقة، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 100,000 ريال.

وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة «صحتي»، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، ما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددة على أهمية الاعتماد على منصة «صحتي» لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرة إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعياً لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.

وفي السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.

كشفت خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية.

وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأنه بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأمريكية، تعهدت أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها التي تقلصت منذ الحرب الباردة.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، مع حديث بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرون قالوا أمام قمة الاتحاد الأوروبي (الخميس) إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.

واعتبروا أن من المهم أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا.

فيما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، أن «الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى».

ويتخوف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من انحراف مبادرة الـ150 مليار يورو عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.

وتوقفت جهود تنفيذ الصندوق بعد أن طالبت باريس بوضع حد أقصى للنسبة التي يمكن إنفاقها على المكونات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات التي تتمتع بحماية الملكية الفكرية من دول ثالثة.

وحث كبار المسؤولين في المفوضية والمكلفين بصياغة الاقتراح التفصيلي على الاتصال الوثيق بباريس وبرلين وعواصم أخرى، للتأكد من عدم عرقلته عند طرحه للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن القروض التي ستستهدف 7 قدرات رئيسية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والطائرات بدون طيار، ستساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معاً، وتوفير معدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا.

ويمكن الموافقة على المبادرة من أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، لكن المشاركة الفرنسية تعتبر ضرورية وحاسمة، حتى لو تم التصويت.

تستضيف العاصمة الأردنية عمان اليوم (الأحد) اجتماعا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات من الأردن، وسورية، والعراق، ولبنان، وتركيا.

ويناقش الاجتماع سبل التعاون في محاربة الإرهاب، ووقف تهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة القضايا الأمنية المشتركة، إضافة إلى دعم استقرار سورية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وقال مصدر رسمي أردني إن الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الأردن التنسيقية المستمرة بشأن تطورات الأوضاع في سورية، وضرورة تبادل الرأي والمشورة حول أفضل سبل دعم سورية، بما يضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وأضاف أن الاجتماع سيؤكد على التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين وعودتهم الطوعية، باعتبارها قضايا ذات تأثير مباشر على دول الجوار.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن اجتماع عمان يركز على دعم جهود إعادة بناء سورية على أسس تحفظ وحدتها وسيادتها، وتمكنها من التخلص من الإرهاب والجماعات المسلحة. ويبحث الاجتماع إمكانية وضع آليات لضبط الحدود ومنع التهريب، خصوصا أن دول الجوار السوري باتت تعاني من تصاعد الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، مثل تهريب المخدرات والسلاح، وانتشار التنظيمات المسلحة.

وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن. وجرى اللقاء في عمان قبيل انعقاد اجتماع الرباعي.