أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسورية الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها.

تعكس مشاركة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في صلاة العيد مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تقدير القيادة اللبنانية الدائم لمواقف المملكة تجاه لبنان، إيماناً بدورها التاريخي في مساندة لبنان، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقاته مع محيطه الإقليمي.

وتدعو المشاركة للتفاؤل حيال مستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي يتبناه رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس الوزراء اللبناني وتعكس ثقة المملكة في القيادة اللبنانية، وتفسح المجال ليستعيد لبنان مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.

وتأتي في إطار الانطلاقة الجديدة للعلاقات السعودية – اللبنانية، وبالتزامن مع جهود الحكومة اللبنانية الرامية لتمكين الدولة من بسط سيادتها وممارسة صلاحياتها الكاملة في لبنان، وهو ما يتطابق مع رؤية المملكة للمنطقة والتي تقوم على دعم استقرار دولها كمتطلب لانطلاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك.

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وأبدت ثقتها بقدرة رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس وزرائه على الشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.

وللمملكة جهود تاريخية في دعم أمن واستقرار لبنان، حيث أسهمت بشكل فاعل في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت (15) عاماً، من خلال رعايتها واستضافتها لاجتماعات مجلس النواب اللبناني في العام 1989 في مدينة الطائف، التي شهدت توقيع «اتفاق الطائف» التاريخي، الذي يعد أحد مكتسبات السياسة الخارجية للمملكة.

جاء صدور الموافقة الكريمة بناءّ على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة؛ لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعّالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية وبما ينعكس إيجابا على الأفراد والقطاع الخاص.

وجاءت الموافقة الكريمة على ما تمّت دراسته استشعاراً من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاق للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراض موقوفة أخيرا هو 81.48 كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وستسهم التوجيهات الكريمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لحاجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات. وتضمن التوجيه الكريم قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنواتالخمس القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

وشملت الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد قيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقارية استكمالاً للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم، وستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجابا في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

وجاءت الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وسيعمل التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة. ويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعال، وينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقرارا واستدامة، كما تعكس جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.