في خطوة تؤكد على استمرارية رسالتها في اكتشاف المبدعين وتحفيز المبادرات الرائدة، أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن تتويج 10 فائزين من الجهات والأفراد في دورتها الثالثة عشرة لعام 2025. أقيم الحفل تحت شعار “الذكاء الاجتماعي في خدمة الإنسانية”، وهو عنوان يعكس التوجه الحديث للجائزة نحو تبني مفاهيم مبتكرة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خلفية وتاريخ الجائزة

تأسست جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تخليداً لذكرى الأميرة الراحلة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود، التي عُرفت بشغفها الكبير بالأعمال الخيرية والإنسانية وسعيها الدؤوب لخدمة المجتمع. ومنذ انطلاقها، عملت الجائزة على ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي المؤسسي في المملكة، والانتقال به من مجرد جهود فردية إلى منظومة متكاملة ومستدامة تساهم بفعالية في التنمية الوطنية. تهدف الجائزة إلى تكريم الجهود المتميزة وتشجيع الابتكار في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، لتصبح منصة رائدة لإبراز النماذج الملهمة في العطاء.

أهمية شعار الدورة وتأثيره

يأتي اختيار شعار “الذكاء الاجتماعي في خدمة الإنسانية” ليعكس فهماً عميقاً لمتطلبات العصر. فالذكاء الاجتماعي لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل القدرة على فهم احتياجات المجتمع بعمق، وتحليل البيانات، وتوظيف الابتكار لتصميم حلول فعالة ومستدامة. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للجائزة، الدكتور فهد المغلوث، أن “تطوير العمل الاجتماعي يتطلب وعيًا أعمق باحتياجات المجتمع، وتوظيفًا ذكيًا للخبرات والابتكار، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام”. هذا التوجه يعزز من جودة المبادرات الاجتماعية ويضمن وصول أثرها إلى أكبر شريحة ممكنة، مما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار الاجتماعي.

قائمة الفائزين بالدورة الثالثة عشرة

شملت قائمة الفائزين نخبة من الجهات والأفراد الذين قدموا إسهامات جليلة في مجالاتهم، وجاءت النتائج على النحو التالي:

• فرع التميز في الإنجاز الوطني (للجهات الحكومية): فازت به مناصفة كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.
• فرع التميز في الوقف الإسلامي (للجهات الوقفية): مُنحت الجائزة مناصفة لوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
• فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي (للجهات غير الربحية): فازت بها مناصفة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية خدمات الحجاج والمعتمرين.
• فرع التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد): مُنحت الجائزة لرجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء.
• فرع المسؤولية الاجتماعية (للشركات): فازت بها شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”.
• فرع الاستدامة البيئية (للجهات والأفراد): فاز بها مناصفة كل من أمانة منطقة حائل، وجامعة الملك خالد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن الفائزين، شدد الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس الأمناء ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، على أن “جائزة الأميرة صيتة ليست مجرد تكريم، بل رسالة مستمرة لاكتشاف المبدعين وتحفيز المبادرات الرائدة وترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي المسؤول في مختلف مناطق المملكة”.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحقيق قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية إنجازاً بارزاً خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث تم إصدار أكثر من 1.7 مليون عقد إلكتروني موحد للأفراد. ويمثل هذا الرقم نمواً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس الديناميكية المتزايدة والطلب المتصاعد على خدمات تأجير السيارات في مختلف أنحاء المملكة.

خلفية النمو: رؤية 2030 والتحول الرقمي

يأتي هذا النمو في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030. فقد أدت الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والترفيه والأعمال، إلى زيادة حركة الأفراد، سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح الدوليين. وقد ساهمت الفعاليات العالمية والمواسم السياحية المتتالية في رفع الطلب على وسائل النقل المرنة، والتي يعد تأجير السيارات أحد أهم ركائزها.

كما يلعب التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة دوراً محورياً في هذا التطور. فإطلاق “العقد الإلكتروني الموحد” من قبل الهيئة العامة للنقل لم يكن مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم السوق وحوكمته، مما يعزز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

أهمية العقد الإلكتروني الموحد وتأثيره

يسهم العقد الإلكتروني الموحد بشكل فعال في رفع كفاءة وتنافسية قطاع تأجير السيارات، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• حفظ الحقوق: يضمن العقد توثيق جميع الشروط والأحكام بشكل واضح وموحد، مما يحمي حقوق كل من المؤجر والمستأجر ويقلل من احتمالية سوء الفهم.
• الحد من النزاعات: بفضل الشفافية والتوثيق الرقمي، يسهل حل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين، مما يخفض العبء على الجهات القضائية.
• تعزيز الكفاءة: يسرّع العقد الإلكتروني من إجراءات التأجير، ويقلل من الأعمال الورقية، ويوفر تجربة أكثر سلاسة للمستفيدين.

توزيع العقود على مناطق المملكة

أظهر التقرير تفاوتاً في توزيع العقود بين مناطق المملكة، مما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والسكاني في كل منطقة. وقد تصدرت منطقة الرياض القائمة بالنسبة الأعلى من العقود المسجلة، حيث بلغت 33.91%، وهو ما يتماشى مع كونها العاصمة الإدارية والمركز المالي الرئيسي للمملكة.

وجاءت بعدها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 23.55%، مدفوعة بالحركة الدائمة للحجاج والمعتمرين والزوار على مدار العام. وحلت المنطقة الشرقية ثالثاً بنسبة 15.28%، نظراً لكونها مركزاً صناعياً ونفطياً حيوياً. وتوزعت بقية النسب على النحو التالي: عسير (5.93%)، المدينة المنورة (5.90%)، القصيم (4.62%)، جازان (3.44%)، تبوك (2.72%)، حائل (1.33%)، نجران (1.32%)، الجوف (0.88%)، الحدود الشمالية (0.61%)، وأخيراً الباحة بنسبة 0.52%.

التأثير المستقبلي على الاقتصاد الوطني

إن نمو قطاع تأجير السيارات ليس مجرد مؤشر على زيادة الطلب، بل هو دليل على نضج السوق وتطور البيئة التنظيمية. ويُتوقع أن يستمر هذا النمو مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في قطاعي السياحة والترفيه، وزيادة أعداد الزوار الدوليين، وتطور البنية التحتية للنقل في المملكة. ويعتبر هذا القطاع الحيوي مساهماً رئيسياً في توفير فرص العمل ودعم الاقتصادات المحلية في مختلف المناطق، مما يجعله جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة.