أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8 % خلال شهر سبتمبر لعام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 11.6 % باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية في شهر سبتمبر من عام 2024.

وأفادت نتائج النشرة انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9 %، بينما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 % في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7 % في شهر سبتمبر 2024.

كما أفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في شهر سبتمبر من عام 2024 بنسبة 15.0 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2024.

وأظهرت نتائج النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 37.1 % في شهر سبتمبر 2024 ؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية حيث بلغت 22.8 % مقابل ارتفاع الواردات الذي بلغ 15.0 %.

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة «استثمر في السعودية» بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وسيلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.

وبهذه المناسبة، أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، أصبحت وجهة رئيسية جاذبة للمستثمرين والاستثمارات، وتشهد في إطار رؤية «المملكة 2030» نموًا غير مسبوق في إجمالي حجم الاستثمارات وتنوعها.

وقال: «إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات المملكة كشريك موثوق به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وأن المملكة ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة والعالم أجمع».

وفيما أسفرت رؤية 2030 عن إصلاحات اقتصادية رائدة؛ أصدرت المملكة ما يزيد على 28900 رخصة استثمار أجنبي؛ تعكس بوضوح كيف أصبحت المملكة وجهة رئيسة للمستثمرين الدوليين، خصوصا مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات محددة، ومع تبسيط إجراءات السجلات التجارية واستخراج التأشيرات وغير ذلك من التسهيلات، التي أفضت مجتمعة إلى توفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي. كما تمكن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي طورتها المملكة من تشكيل اقتصاد مرن يتصدر طليعة الاقتصادات المستندة إلى الابتكار والتطوير.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إسماعيل إرساهين أن الرابطة متحمسة لعقد المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، الذي تقف كمثال حي يُجسد مستقبل الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل مساحةً ثريةً تتيح الفرصة للمستثمرين والهيئات والجهات المهتمة بترويج الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية الناشئة على الساحة العالمية، التي تتسم بسرعة النمو والتطور.

ولفت إلى أن الرابطة تثمن اهتمام قيادة المملكة، ووضوح رؤيتها التنموية، عادًا هذين العنصرين جوهريين في جعل هذه النسخة من المؤتمر العالمي للاستثمار لقاءً مثمرًا لجميع المشاركين.

وسيضم برنامج المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار.

وسيركّز مسار الفعاليات المخصص لريادة الأعمال على الدور التحولي الذي تنهض به الشركات الناشئة والمبتكرون، في حين ستُيسر جلسات التعارف الحصرية بناء الشراكات الاستراتيجية بين المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الشركاء المحتملين. كما سيشهد المشاركون في المؤتمر الاحتفاء بإنجازات وكالات ترويج الاستثمار في الفعالية المخصصة لذلك، إذ سيتم تكريم الابتكار والتميُّز في تيسير الاستثمار.

ومن المتوقع أن يكتسب المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار أهمية خاصةً لأنه يتماشى مع موضوعات الاستثمار العالمية، التي تشمل التأثير الهائل للتقنيات والذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والتحولات في مجال الطاقة نحو الاستدامة، والدور التحولي الذي يُمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشركات الناشئة في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية – والتي عادة ما تقودها الشركات الكبرى، إذ سيناقش القياديون، وذوو العلاقة بالاستثمار، دور هذه العوامل في إعادة صياغة الاقتصادات، وتعزيز ودعم نماذج الاستثمار الطموحة في جميع أنحاء العالم.

وقد صُمم برنامج فعاليات المؤتمر لتزويد الحاضرين بالوسائل والمعرفة وقنوات التواصل اللازمة لتحقيق التأثير الاقتصادي الهادف، مع التركيز على تنمية فرص الاستثمار.

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و19 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر نوفمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وقال ابن ماضي: «إن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% متاح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، داعيًا المستفيدين للاستفادة من الفرص التمويلية الاستثنائية لتملك السكن الملائم بجانب المزايا والحلول التي يقدمها برنامج الدعم السكني».

وأضاف أن من الحلول التمويلية الداعمة لتسهيل رحلة تملك منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء الحل التمويلي «دعمك يساوي قسطك» حيث يُمكن المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا أو خيار دفع قسط شهري لا يتجاوز 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة «المستشار العقاري» لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.