شدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعد حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن دعم حل الدولتين يُعد موقفًا راسخًا وثابتًا للسعودية منذ عقود.

وأعلن الواصل إنشاء مجموعات عمل متعددة؛ لبحث القضايا الجوهرية ذات الصلة بالتسوية، داعيًا الدول الأعضاء إلى تقديم رؤاها ومقترحاتها دعمًا للتحضيرات.

وترأس الواصل والمندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة السفير جيروم بونافونت، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، جلسة الإحاطة الأولى للدول الأعضاء والمراقبة لدى الأمم المتحدة، بشأن المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر المرتقب في يونيو 2025، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وأوضح المندوب السعودي أن المؤتمر الأممي يشكل مسارًا رسميًا وشاملًا يعزز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم.

وأعربت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية في مداخلاتها، عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر، وأكدت تأييدها لحل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًّا. وشددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري، مع ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية ووكالة (الأونروا).

ونوهت الدول المشاركة بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم القضية الفلسطينية، ورئاستها للمؤتمر، وتحفيزها للعمل الجماعي، والحفاظ على الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لإنجاح المؤتمر المرتقب.

قضت محكمة تركية، الخميس، على عائلة مكونة من ثلاثة أفراد وثلاثة أشخاص آخرين بالسجن 100 عام إجمالًا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وجمع معلومات استخباراتية عن أهدافها، بحسب وسائل إعلام تركية.

ووفق صحيفة «ديلي صباح»، أُلقي القبض على المشتبه بهم في عملية نُفذت في إسطنبول في أبريل الماضي، لافتة إلى أنهم كانوا من بين ثمانية أشخاص أُلقي القبض عليهم إثر عملية مراقبة نفذها جهاز الاستخبارات الوطني (MIT).

وأوضحت أن محكمة الجنايات الكبرى الثالثة والعشرين في إسطنبول حكمت على أحمد إرسين توملوكالي (مالك شركة تأمين) بالسجن لمدة 22 عامًا وستة أشهر، بتهمة قيادة شبكة من العملاء الذين يعملون لصالح الموساد، بما في ذلك زوجته وابنته بالتبني.

كما قضت المحكمة بتخفيف الحكم على توملوكالي إلى 18 عامًا وتسعة أشهر، بناء على «حسن السير والسلوك»، لكنها أبقت عليه في السجن.

وحُكم على زوجته بنان توملوكالي، بالسجن لمدة 16 عامًا وثمانية أشهر، بينما حُكم على ابنتهما ديلا سلطان شيمشك، بالسجن لمدة 15 عامًا وسبعة أشهر و15 يومًا.

وقالت المحكمة إن المتهمين قاموا بدور نشط في أنشطة تجسس، وأقاموا اتصالات مع عملاء الموساد وجمعوا معلومات سرية.

وبرأت المحكمة أحد المتعاونين الأربعة الآخرين المعتقلين مع عائلة توملوكالي، لكن صدرت أحكام بالسجن لمدة 15 عامًا وسبعة أشهر و15 يومًا على ثلاثة آخرين.

وقال الادعاء إن المجموعة عملت لصالح وحدة تابعة للموساد مسؤولة عن «العمليات عبر الإنترنت»، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة صور أهداف الموساد في تركيا، والحصول على معلومات شخصية عن تلك الأهداف.

وجاء في لائحة الاتهام «أنه من المفهوم أن المشتبه بهم كانوا متورطين في أعمال الحصول على معلومات عن الأجانب في البلاد، خصوصاً أولئك الذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الصراعات، وشاركوا هذه المعلومات الاستخباراتية مع الموساد».

وكان توملوكالي على اتصال بضابط مخابرات إسرائيلي يُدعى «يورغ»، عرّف نفسه له بأنه مساعد محامٍ، وكانا يتحدثان عبر البريد الإلكتروني وسكايب، وفق الصحيفة.

وأضافت أن توملوكالي كان أيضًا على اتصال بمشتبه به يُدعى جافين ألفرون، الذي كان يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«معلومات مغلوطة» بشأن اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، داعياً إلى «عدم ادّخار أي جهود» من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأعرب ماكرون عن أسفه لافتقار بعض ما يُنشر على منصة «إكس» «بشأن نوايانا فيما يتّصل بغزة» للدقة، داعياً إلى عدم التسليم بأي «اختصار أو استفزاز»، وإلى «عدم الإسهام في نشر المعلومات المغلوطة والتلاعب» مشدّدا على وجوب «البقاء موحَّدين».

وكان ماكرون أعلن، الأربعاء، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو، خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعاً ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

وكان الموقف الذي أدلى به عائداً من مصر قد أثار احتجاجات في أوساط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب «الجمهوريون»، لوران فوكييه، المرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية: «حين تتلقى فرنسا تهنئة من (حماس)… أشعر بالخجل».

وكان القيادي في «حماس» محمود مرداوي قد قال في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعلان ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو يعد «خطوة مهمة» من شأنها إحداث «تغيير إيجابي في الموقف الدولي»، فيما يتّصل بحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، اعتبر رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، أن اعترافاً بالدولة الفلسطينية في يونيو «سيكون بمثابة إعطاء (حماس)، صفة محاور شرعي».

فيما جدد ماكرون تأكيده على «الحق المشروع للفلسطينيين بدولة وبالسلام، وكذلك بحق الإسرائيليين بالعيش بسلام وأمن، وباعتراف البلدان المجاورة بالاثنين معاً» مشدداً على «وجوب أن يشكل المؤتمر الذي سيعقد في يونيو منعطفاً»، وقال: «أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام هذا (…). لكي ننجح علينا ألا ندّخر أي جهد».

ودعا ماكرون في وقت سابق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف إرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يقوم على «حل الدولتين».

وقال ماكرون، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أؤيد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، ويجب أن يكون المؤتمر المقرر عقده في يونيو لبحث (حل الدولتين) نقطة تحول». مضيفاً أنه يبذل قصارى جهده مع شركاء فرنسا لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى هذا السلام.

وتابع ماكرون: «هذا هو موقف فرنسا بكل وضوح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون (حماس)».