نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقد عُقد الاجتماع في مدينة جدة، المقر الدائم للمنظمة، لبحث التطورات الخطيرة والقرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

موقف سعودي حازم تجاه الانتهاكات

في مستهل كلمته، وجه معالي المهندس وليد الخريجي الشكر لدولة فلسطين على دعوتها لعقد هذا الاجتماع الطارئ، الذي يأتي في توقيت حساس تمر به المنطقة. وأكد معاليه أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل قناعة راسخة بأن السياسات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال تشكل التهديد الأكبر للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشدداً على عزم الدول الأعضاء على مواجهة هذا التهديد عبر تنسيق المواقف وتطوير آليات العمل الإسلامي المشترك.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية بالغة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي كصوت جامع للعالم الإسلامي في المحافل الدولية، وسعيها الدائم لحشد الدعم الدبلوماسي والقانوني للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأراضي المحتلة.

رفض قاطع لسياسات الاستيطان والضم

وأشار معاليه إلى استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وسلط الضوء على الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز الاستيطان ومحاولات فرض السيادة المزعومة على الضفة الغربية، وهي خطوات تقوض بشكل مباشر فرص السلام وتخالف قرارات الشرعية الدولية.

وجدد الخريجي إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لقرار سلطات الاحتلال تحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”، بالإضافة إلى قرارات الكنيست الإسرائيلي الداعية لتسريع وتيرة الاستيطان والسماح بشراء الأراضي في الضفة. وأوضح أن هذه المخططات تهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد ينسف الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار.

التمسك بالشرعية الدولية وحل الدولتين

وفي سياق التأكيد على الثوابت، قال معاليه: “تجدد المملكة تأكيدها أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها المطلق لهذه الخطط وكافة الإجراءات التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334”. كما أدان الأنشطة الرامية لتغيير الوضع الديموغرافي والقانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما شدد على دور “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” في توحيد الجهود الدولية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق سلام عادل وشامل وفق مبادرة السلام العربية. وأشار إلى أن إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن 2803 تشكل إطاراً متكاملاً لتحقيق هذه الأهداف.

تنسيق دولي ودعوة للتهدئة

وفي لفتة إلى الجهود الدولية، أشاد الخريجي بالدور الذي يقوده فخامة الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال نحو الاندماج الإقليمي. كما شدد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وضمان الترابط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على حرص المملكة على الاستقرار، مدينًا أي انتهاك لسيادة الدول الأعضاء في المنظمة، وداعياً إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، مع التشديد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها القاطع على التزامها المستمر ببذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، بما يكفل الوقف الفوري للحرب الدائرة ويحفظ وحدة البلاد وأمنها.

وفي كلمة المملكة أمام المجتمع الدولي، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن التحركات السعودية تنطلق من مسؤوليتها التاريخية والأخوية تجاه الأشقاء في السودان. وأشار إلى أن المملكة قادت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً منذ اندلاع الأزمة، تكلل بتوقيع طرفي النزاع على “إعلان جدة” بتاريخ 11 مايو 2023م. ويُعد هذا الإعلان حجر الزاوية في الجهود الرامية لحماية المدنيين، حيث ينص بوضوح على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم عرقلة وصول المساعدات الإغاثية، والموافقة على إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية الأخيرة، أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأكدت المملكة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة وأنها تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين العزل، وألحقت أضراراً بالغة بالمنشآت المدنية والقوافل الإنسانية التي تعد شريان الحياة للمتضررين في تلك المناطق.

وتأتي أهمية مدينة الفاشر كونها مركزاً إنسانياً حيوياً وتضم أعداداً كبيرة من النازحين الذين فروا من ويلات الحرب في مناطق أخرى، مما يجعل استهدافها تهديداً مباشراً لكارثة إنسانية أوسع نطاقاً. وتنظر المملكة بقلق بالغ إلى هذه التصعيدات التي من شأنها تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، مما يهدد ليس فقط استقرار السودان، بل الأمن الإقليمي للمنطقة بأسرها.

واختتم السفير بن خثيلة تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة لن تدخر جهداً في سبيل وقف آلة الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لوقف هذه الانتهاكات. وشددت الرياض على موقفها الثابت الداعم لكل ما يضمن وحدة السودان وسيادته، ورفضها القاطع لأي ممارسات تهدد نسيجه الاجتماعي أو تعيق مسار الحل السياسي الذي يطمح إليه الشعب السوداني.