أصدر مجلس الشورى قراراً بالموافقة على مشروع «نظام رعاية الموهوبين» المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والدكتور مصلح بن معيض الحارثي، والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره في جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ويتكون مشروع النظام من سبع عشرة مادة، ويهدف إلى تشجيع الإبداع، وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة، واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك، وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.

فيما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم،على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم. واتخذ المجلس قراره إثر استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.

وناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراه اللازم بشأنها، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها. واتخذ قراره عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة. وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية؛ لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي. وطالب المجلس، الأكاديمية بـمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.

وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1446هـ، إثر الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445/1446هـ، إثر استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية وأشار عضو المجلس المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

ووافق المجلس على مشاريع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وبين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الاقتصاد في جمهورية الارجنتين للتعاون في مجال الزراعة.

تشهد منطقة حائل هذه الأيام أجواءً ربيعيةً رائعة، حيث اعتدل الطقس وتزيّنت الأرض بكسائها الأخضر، ما دفع الأهالي والزوار إلى التوافد نحو البراري والمخيمات في مشاهد تعكس عمق العلاقة بين الإنسان والطبيعة في هذه المنطقة التي لطالما عُرفت بعراقتها وجمالها البيئي.

مع إشراقة الصباح، تبدأ قوافل العائلات والشباب بالتوجه نحو مواقع التنزه الصحراوية المحبّبة، مثل نفود قناء، وجبال أجا وسلمى، وضواحي جبة والرديفة والمبعوثة، حاملين معهم أدوات القهوة، وذكريات الشتاء، وروح الحكاية الحائلية التي لا تكتمل إلا بين الرمال والنار المشتعلة.

طلعات البر في حائل ليست مجرد استراحة من المدينة، بل تقليد اجتماعي عريق يحمل في طيّاته روح الكرم، وجمال الجلسات، ومذاق القهوة العربية، ودفء السمر، حيث تجتمع الأسر ويلتقي الأصدقاء في أجواء من البساطة والسكينة.

اللافت في هذه الأيام هو انتشار المخيمات الموسمية، التي أصبحت تُعدّ وتجهّز باحترافية عالية، تتخللها أنشطة شبابية مثل ركوب الدراجات البرية، والطيران الشراعي، والتصوير الفوتوغرافي للغروب الذي ينعكس على كثبان الرمال بلون ذهبي يخطف الأبصار.

من جهة أخرى، تسهم الجهات الأمنية والخدمية في تنظيم حركة المتنزهين، حيث تنتشر دوريات المرور والدفاع المدني في الطرقات المؤدية إلى مواقع البر، مع جهود ملموسة للبلديات في نظافة المواقع وتوفير الحاويات.

ويعبّر أهالي حائل عن سعادتهم بهذه الأجواء، مؤكدين أن البر في حائل ليس مجرد مكان… بل شعور، وذاكرة، وتواصل مع الأرض التي تعني لهم الكثير.

طلعات البر في حائل هذا الموسم تعكس مزيجًا نادرًا من الجمال الطبيعي، والوعي المجتمعي، والفرح الجماعي، لتبقى المنطقة وجهةً لكل من يبحث عن الدفء بين الرمال، وصفاء السماء، وصوت الضحكة تحت ضوء القمر.

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في السعودية نحو 33 مليار ريال، وذلك وفق تقريرها الجديد «سوق الفضاء في المملكة 2025»، الذي يُعد أول تقرير من نوعه يرصد مكونات السوق الفضائي المحلي، ويحلّل توجهاته ومجالات نموه المستقبلية، بما يعزز من تموضع المملكة في هذا القطاع الحيوي عالميًا.

ويأتي إصدار التقرير ضمن جهود الهيئة في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية في مختلف مجالات الفضاء، وتوطين التقنية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يشكّل ركيزة مهمة للاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضائي في المملكة يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة، أبرزها: الاتصالات الفضائية، التي تشكل الحصة الكبرى من السوق وخدمات تحديد المواقع والملاحة والاستشعار عن بُعد واستخداماته في القطاعات الزراعية والبيئية والعمرانية وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتطوير بنيتها التحتية محليًا والبحوث والتطوير، والبرامج التعليمية والبحثية في مجالات الفضاء.

كما تضمن التقرير تحليلًا مفصّلًا لفرص الاستثمار، والتحديات القائمة، والقطاعات الممكنة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المملكة في التعاونات الدولية الفضائية، وسعيها لتكون مركزًا إقليميًا للأبحاث والصناعات الفضائية في الشرق الأوسط.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن النمو في هذا القطاع يشهد تسارعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدمات الفضاء، والدعم الحكومي المستمر، ومشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية الجارية ستسهم في مضاعفة حجم اقتصاد الفضاء خلال السنوات القادمة.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق تطلعات المملكة لبناء مستقبل يعتمد على اقتصاد متنوع ومبني على الابتكار والمعرفة، حيث يُعد قطاع الفضاء من القطاعات النوعية التي تعكس مكانة المملكة المتقدمة في تبني التكنولوجيا، وقيادة التحولات العالمية في مجالات الفضاء والاتصالات والتقنية.