أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق قرار يُلزم كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من مطلع يناير 2026، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة هذا القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت أن هذا القرار ضمن خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العمليات التشغيلية التي تمتهنها شركات نقل الطرود.

وأضافت الهيئة أنه يمكن للجميع معرفة العنوان الوطني من خلال أربع منصات رقمية وهي: (أبشر، وتوكلنا، وصحتي، وسبل).

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، كشفت خلال رمضان الماضي، أن عدد الشحنات البريدية التي تم توصيلها من قبل الشركات المرخصة تجاوزت حاجز 26 مليون شحنة بريدية، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس مدى التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) أهمية مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال المحادثات وذلك أثناء لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بوتين: «سورية موضوع مهم بالنسبة لنا ونريدها أن تبقى دولة مستقلة».

من جهته قال أمير قطر: «إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه في غزة من قبل»، مضيفاً: «نسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق في غزة».

وأشار إلى أن التعاون مستمر مع روسيا خصوصا بشأن الملفات الساخنة في المنطقة، مشدداً بالقول: «موقفنا ثابت أنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».

وأشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع حريص على بناء علاقات مع روسيا، مبيناً أن سورية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها.

وكان الكرملين وصف زيارة أمير قطر إلى روسيا بأنها مهمة للغاية، موضحاً أن محادثات بوتين مع أمير قطر ستركز أيضاً على قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أمس سيجري بالتأكيد تبادل لوجهات النظر بين بوتين وأمير قطر في ما يتعلق بالشؤون الأوكرانية، وأمور إقليمية، مضيفاً: «احتمالات الصراع كبيرة في المنطقة، في حين تلعب قطر دوراً كبيراً ومهماً جداً في محاولات تسوية العديد من الأزمات».

وقال بيسكوف: «وبالطبع، حوارنا السري حول العديد من الموضوعات، بما في ذلك القضايا الأكثر حساسية».

من جهته، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة «تاس»: «المناقشات ستدور حول أوكرانيا وسورية وقطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال».

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) انضمام موقعي «شمال الرياض جيوبارك»، و«سلمى جيوبارك» إلى شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو؛ في خطوة تعزز دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على التراث الجيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان استناداً على معايير دقيقة تتبعها المنظمة الدولية وتشمل -على سبيل المثال- إدارة المناطق الجيولوجية ذات الأهمية العالمية بأسلوب شامل يجمع بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر عن فخره بهذا الإنجاز الدولي البارز، الذي يعد تتويجا وتقديرا عالميا للجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث الطبيعي والتاريخي في المملكة، ونتيجةً للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية التراث الطبيعي.

وأشار الدكتور العبدالقادر إلى أن المركز يبذل جهودا كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للمملكة لاسيما في المواقع الجيولوجية، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المملكة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه أكد مدير مبادرة جيوبارك السعودية المهندس حسام بن زهير التركي أن انضمام «شمال الرياض جيوبارك» و«سلمى جيوبارك» يعزز من الفخر والانتماء لهويتنا الثقافية والطبيعية، ويعكس التزام المملكة الدائم بتعزيز دورها الريادي في الحفاظ على التراث الجيولوجي، ودعم التنمية المستدامة في كافة جوانبها، كما يُعد علامة فارقة في تطور المبادرات البيئية التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وخطوة مهمة في طريق الاعتراف الدولي بأهمية المواقع الجيولوجية التي تحظى بها المملكة.

وتلتزم المملكة من خلال هذه الخطوة بالإسهام في الجهود الدولية لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي، حيث ستتيح هذه المواقع الفرصة للزوار المحليين والدوليين لاستكشاف التراث الجيولوجي الفريد للمملكة، وتعزيز الفهم العلمي والثقافي لأهمية الحفاظ على التنوع الجيولوجي.

وتتيح الجيوبارك للمملكة فرصة تقديم نموذج رائد في إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، من خلال ربط السياحة الجيولوجية بالتنمية المحلية، وتوفير فرص العمل والتعليم للمجتمعات المحلية. ويعتمد هذا النموذج على التعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.