أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الجمعة) اتفاقه مع القادة الأوروبيين في الاجتماع الذي عقد (الخميس) في باريس على استمرار العقوبات المفروضة على روسيا طالما استمرت الحرب، موضحاً أنه بحث مع القادة الأوروبيين تعزيز أمن أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: «بحثت مع هؤلاء القادة تعزيز أمن أوكرانيا والضغط على روسيا لإجبارها على وقف الحرب، وتنسيق الخطوات الأمنية المشتركة»، مضيفاً: «من الواضح أن أوروبا تعرف كيف تدافع عن نفسها ونحن نعمل معاً لضمان أمن أكبر لبلدنا ولجميع دول أوروبا».

ولفت إلى أن أوكرانيا ستنتج هذا العام بالتعاون مع شركائها مزيداً من الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، مؤكداً أن هناك حزماً دفاعية جديدة لأوكرانيا، خصوصاً من جانب فرنسا التي تعهدت بحزمة دفاعية بقيمة ملياري يورو.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق اليوم: «عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات عن روسيا يعني عدم الرغبة في سلك مسار السلام»، فيما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إنشاء إدارة مؤقتة لحكم أوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، معتبراً أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية مع كييف.

وقال بوتين خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية «أرخانجيلسك» أمس: «روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن قادة آخرين سيأتون إلى هناك غداً». ونقلت شبكة «أرتي» الروسية عن بوتين قوله: «بعد الانتخابات، قد تبدأ المفاوضات بشأن معاهدة السلام، ومن الممكن، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدارة مؤقتة لأوكرانيا، بهدف إجراء انتخابات ديموقراطية، وإيصال حكومة كفؤة تحظى بثقة الشعب».

تعكس استضافة السعودية اجتماع وزيري الدفاع السوري، واللبناني تقدير القيادتين السورية واللبنانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة في المجتمع الدولي.

وتأتي استضافة المملكة لاجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني امتداداً لجهودها القائمة، بقيادة ولي العهد؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي واستكمالاً لمبادراتها المستمرة للتنسيق والتشاور مع الأشقاء في سورية ولبنان بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ضمان أمن الحدود، ومنع الاعتداءات والخروقات لأمن وسيادة البلدين الجارين.

كما يعكس ذلك تحول المملكة إلى وجهة لقادة الدول الشقيقة والصديقة، بحثاً عن حل سلمي للأزمات والخلافات بينها، مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

وفي إطار ذلك تدعم المملكة الجهود المبذولة من حكومتي سورية ولبنان لبحث السبل الكفيلة لحل الخلاف بينهما بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض لأي خسائر أو أضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة على الحدود بين البلدين، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمنهما واستقرارهما.

وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي لأي خلاف بين سورية ولبنان، والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.

وتؤكد المملكة ضرورة الحفاظ على استقرار سورية ولبنان، واحترام سيادة البلدين، وفق مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وضرورة التنسيق بينهما بما يحفظ سيادتهما واستقرارهما، في ظل حاجة كلا البلدين الشقيقين الماسة لفرض سلطة الدولة، ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية.

ويعقد الشعبان السوري واللبناني آمالاً عريضة في نجاح اجتماع وزيري دفاع البلدين برعاية سعودية، لثقتهم في قيادة المملكة ودورها الإيجابي والفاعل لدعم البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وستسهم مخرجات اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في بحث سبل تعزيز أمن الحدود بين البلدين ومكافحة عمليات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويمثل التنسيق السوري – اللبناني في موضوع أمن وضبط الحدود بينهما على هذا المستوى وبرعاية المملكة، إحدى النتائج المهمة للتغيير الذي حدث في الدولتين، ومؤشر مهم على توجه حكومتي الدولتين لتحويل دولتيهما إلى عناصر أمن واستقرار في المنطقة، ومواجهة عوامل تهديد الأمن الإقليمي التي كانت تستخدم أراضي الدولتين والحدود الفاصلة بينهما لتهديد أمن واستقرار المنطقة ومن أهمها المليشيات الطائفية وعصابات تهريب المخدرات.

كما تمثل رعاية المملكة لهذا اللقاء والحوار استمراراً لدورها في دعم ومساندة التغيير الإيجابي في الدولتين وأدوارها التاريخية في دعم الدولتين وشعبيهما، وحرص واهتمام الإدارة السورية الجديدة على حسم ملف ضبط الحدود مع لبنان، بما يعكس جديتها في عدم السماح باستخدام أراضي سورية وحدودها كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات لمصلحة حزب اللّٰه الإرهابي.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) 5 أفراد و3 شركات مرتبطة بحزب الله على قائمة العقوبات، مؤكدة في بيان على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات متورطون في شبكة للتهرب من العقوبات، وتدعم فريق تمويل حزب الله،

وأشارت إلى أن الفريق يدير مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية المربحة وشبكات تهريب النفط، ويتعاون مع الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس، لتوليد وتحويل الإيرادات لصالح حزب الله، مبينة أن الأفراد يستخدمون شركات واجهة للحصول على ملايين الدولارات كإيرادات يدعمون بها أنشطته الإرهابية.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادليت سميث: «إجراء اليوم يؤكد عزم وزارة الخزانة على كشف وتعطيل المخططات التي تمول عنف حزب الله الإرهابي ضد الشعب اللبناني»، مبيناً أن شبكات التهرب هذه تعمل على تعزيز قوة إيران ووكيلها حزب الله وتقوض الجهود الشجاعة التي يبذلها الشعب اللبناني لبناء بلادهم.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يتخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، الصادر عن هيئة مكافحة الإرهاب، مبيناً أنه يشرف على الشبكة لمعاقبة كبار مسؤولي المالية في حزب الله بمن فيهم محمد قصير الذي قُتل أواخر عام 2024، إضافة إلى صهره محمد قاسم البزال، والمدرجين على قائمة العقوبات منذ عام 2018.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، وفي عام 2001 صُنف إرهابياً عالمياً، وتهدف من خلال هذه العقوبات إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط.