أصدرت محكمة ابتدائية في تونس اليوم (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن بين 4 و54 سنة وغرامات مالية ضد 41 متهما من قيادات الإخوان في تونس، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة المساس بأمن الدولة، وذلك في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2021، وتتعلق باتهامات موجهة إلى شركة «إنستالينجو» للخدمات الإعلامية والمحتوى الرقمي.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية عاقبت راشد الغنوشي بالسجن 22 سنة وغرامة مالية 80 ألف دينار (نحو 25 ألف دولار)، كما عاقبت رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي بالسجن 35 سنة و80 ألف دينار غرامة مالية، والمدون سليم الجبالي بالسجن 12 سنة، والصحفية شذى حاج مبارك بالسجن 5 سنوات، مشيرة إلى أن القضية تشمل مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، المتهمة بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

وقالت الوكالة إنها تحصلت من المحاميين مختار الجماعي ومحمد على بوشيبة على عدد من هذه الأحكام، التي قالا إنه سيتم استئنافها، وهي كالتالي: رفيق عبدالسلام بوشلاكة 34 سنة سجنا، سميّة الغنوشي 25 سنة سجنا، معاذ الغنوشي 35 سنة سجنا، هيثم الكحيلي 28 سنة سجنا، سالم الكحيلي 54 سنة سجنا، يحيى الكحيلي 18 سنة سجنا، السيد الفرجاني 13 سنة سجنا وغرامة مالية 50 ألف دينار، ولزهر لونغو 15 سنة سجنا وغرامة 300 ألف دينار، سامية صبابطي 10 سنوات سجنا، توفيق السبعي 8 سنوات سجنا، ومحمد علي العروي 13 سنة سجناً. كما قضى الحكم بمعاقبة المدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا. وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت مقر الشركة بمدينة سوسة، في سبتمبر 2021، واتهمتها بالاعتداء على أمن الدولة، وغسل الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الوكالة.

جدد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم (الأربعاء)، رفضه أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأكد الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معلناً وقوف الأردن الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.

وطالب العاهل الأردني بضرورة وقف إجراءات الاستيطان، موضحاً أن الأردن على تنسيق وثيق مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع قضايا المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم.

وشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة دور أكثر فعالية؛ بهدف وقف التصعيد في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني أهمية المساهمة الفاعلة للأردن في دعم وقف إطلاق نار مستدام، مشيداً بجهود الأردن المستمرة في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

من جهة أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراضٍ محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي. مضيفاً: من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

قبضت شرطة منطقة تبوك على المقيم من الجنسية اليمنية عمار عبده سيف سعيد؛ لتحرشه بامرأة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.