Connect with us

السياسة

ولي العهد: نظام الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة ويواكب مستجدات الواقع

صرح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة موافقة

صرح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، بأن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشاريع منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وبيّن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استُمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وأكد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز الحقوق.

وأوضح أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها، ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

وكان ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443 الموافق 28 ديسمبر 2021 أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022.

الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الانسان.

Continue Reading

السياسة

جرت منذ عامين..برلماني إيراني: اتصالات سرية مع فريق ترمب بعلم خامنئي

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العامين الماضيين بعلم من المرشد علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، عن شهرياري قوله: «إن الجانب الأمريكي ركز خلال هذا التواصل على المسألة النووية فقط»، مضيفا أن المعلومات المباشرة والدقيقة كانت تُرفع إلى خامنئي من الجهاز الدبلوماسي.

وكشف أنّ مساعد وزير الخارجية العضو الحالي في فريق التفاوض الإيراني مجید تخت روانجي أعلن سابقا أن «الأمريكيين وافقوا على كل ما طلبناه منهم».

وقال النائب الإيراني «إنه في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أفادت طهران بأنه في حال ظهر ترمب أمام الكاميرات معلناً أنه سيعود إلى الاتفاق النووي كما انسحب منه، فإن الجانب الإيراني سيعود أيضاً».

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترمب كشف في مارس الماضي أنه وجه رسالة إلى المرشد الإيراني من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، مانحاً طهران مهلة شهرين للجلوس على طاولة المفاوضات. وردت إيران أواخر الشهر الماضي على تلك الرسالة، مبدية استعدادها للمحادثات، دون تهديد ووعيد.

وعادت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وعقدت جولة أولى في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية (السبت) في روما، على أن يصار إلى عقد جلسة جديدة السبت القادم في عمان، على أن تسبقها لقاءات فنية بين الجانبين الأربعاء القادم.

وسبق أن انسحب الرئيس ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، وأعاد فرض العقوبات على إيران. فيما لجأت السلطات الإيرانية بعد أشهر من الانسحاب الأحادي الأمريكي إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 65%.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .