أحيت وزارة الصحة «يوم شهيد الصحة» الذي يصادف الثاني من مارس من كل عام، وفاء لتضحيات الكوادر الطبية الذين قدموا أرواحهم أثناء أداء واجبهم الإنساني، تزامناً مع ذكرى تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا في المملكة، ليكون مناسبة وطنية لاستذكار الجهود البطولية التي بذلها الممارسون الصحيون في مواجهة الأوبئة والتحديات الصحية.

وكانت المملكة قد تقدمت بمقترح اعتماد «يوم شهيد الصحة»، وحظي بتأييد وموافقة الدول العربية والخليجية، ليصبح مناسبة رسمية معتمدة من مجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، تقديراً للدور الحيوي الذي يؤديه العاملون في القطاع الصحي على مستوى الوطن العربي.

وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بمناسبة هذا اليوم: «في يوم شهيد الصحة، نستذكر بفخر وامتنان تضحيات أبطالنا في القطاع الصحي الذين قدموا أرواحهم حفاظاً على صحة المجتمع. إن تفانيهم وإخلاصهم يعكسان القيم النبيلة التي يقوم عليها هذا الوطن، ونؤكد التزامنا بدعم أسرهم واستكمال مسيرتهم في بناء منظومة صحية مستدامة تحمي الجميع».

وأكدت الوزارة أن إحياء هذا اليوم في ظل التحول الصحي الذي تشهده المملكة يعكس المكانة الجوهرية للكوادر الصحية باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء منظومة متكاملة ومستدامة، وفي هذا الإطار، أنشأت الوزارة «وحدة شهداء الصحة» لدعم ورعاية أسر العاملين الصحيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهماتهم، تأكيداً على التزامها بتقدير عطائهم ودورهم في حماية صحة المواطنين والمقيمين.

ويجسّد «يوم شهيد الصحة» التزام المملكة بصحة الإنسان أولاً، ويؤكد أن تطوير المنظومة الصحية يعتمد على تفاني الأبطال الذين تصدوا للمخاطر بجسارة، وأسهموا في ترسيخ مستقبل أكثر أماناً واستدامة للقطاع الصحي.

بعد ساعات من إعلان الرئيس السوري تشكيل لجنة لصياغة الدستور، كشفت مصادر سورية عن عزم اللجنة تحديد شكل وطبيعة النظام الجديد في البلاد بعد 50 عاماً من حكم عائلة الأسد.

وأفادت المصادر أن الإعلان الدستوري الجديد سيضم 48 مادة من بينها شكل الرئاسة السورية وقيادة الجيش ومجلس الشورى والعملية السياسية والحزبية في البلاد.

وذكرت المصادر أن مسودة الإعلان الدستوري في بنودها ستشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، وتُسند له القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة والأمن في البلاد، كما يُسند لرئيس الجمهورية تعيين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

وأشارت إلى أن قوام مجلس الشعب 100 عضو من مختلف المكوّنات السياسية والكفاءات، ويتم تعيينهم بقرار جمهوري.

وقالت المصادر إن من بين بنود مسودة الإعلان الدستوري تشكيل الأحزاب على أُسس وطنية، وفق قرار يصدر بعد الإعلان الدستوري للمسودة التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد الأسبوع الماضي في دمشق.

وقالت المصادر إن الدستور السوري هو خلاصة النقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية في عدد من المحافظات، وتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة دمشق، ومن المقرر أن يجرّم الدستور الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ويضع أُسساً للمرحلة الانتقالية والإجراءات القانونية وفق حقوق المكوّنات الدينية والقومية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً بلجنة صياغة الدستور، بحسب رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة «إكس».

يذكر أن اللجنة تضم سبعة من الأكاديميين والخبراء، وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

وأفادت الرئاسة السورية أن هذا القرار جاء انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أُسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد) عن استقالة محمد جواد ظريف من منصبه مساعداً للرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية الذي شغل بين 2013 و2021 منصب وزير الخارجية ومهندس الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصدرين تأكيدهما استقالة ظريف بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير المالية عبدالناصر همتي.

وكان ظريف شخصية بارزة قريبة من الإصلاحيين، دون انتماء صريح لأي جناح سياسي، ولعب دوراً محورياً في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وساهم بشكل كبير في فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء قرار ظريف بعد ساعات من إقرار البرلمان الإيراني سحب الثقة من وزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبدالناصر همتي الذي يعد من أهم الوزراء في كابينة الرئيس مسعود بزشكيان.

وعزا التلفزيون الإيراني الحكومي إقالة همتي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مبيناً أن 182 برلمانياً أيّدوا حجب الثقة، من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

ويرى المؤيدون لهمتي أن الأزمة لا تتلخص في شخص واحد، إنما هي نتيجة تراكمات سنين، وأن إقالته لن تكون الحل.

وجاء حجب الثقة بعد ستة أشهر فقط من تولّي همتي المنصب، رغم أنه كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي.

وشدّد النائب روح الله على ضرورة السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى، لكن همتي أرجع المشكلة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكشف البرلمان الإيراني إحصاءات تفيد بأن 10 ملايين نسمة في إيران أصبحوا تحت خط الفقر خلال السنوات السبع الماضية، نتيجة التضخم، خصوصاً في ظل اقتصاد البلاد المتردي والنقص في موارد الطاقة.

يُذكر أن التضخم في فبراير الحالي ارتفع إلى 35.3% سنوياً، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.9% شهرياً.