فيما تصاعدت التنديدات الدولية ضد اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شيرين أبو عاقلة، أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اليوم (السبت) أن ملف الاغتيال سيحال إلى المحكمة الجنائية الدولية بمجرد استكماله في أقرب فرصة ممكنة.
وقال الشلالدة في تصريحات إن «قانون الغاب سيسود إن لم تتم محاسبة إسرائيل باعتبارها دولة مارقة»، مؤكدا أنه لا بد من مرجعية قانونية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو غيرهما.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق، سواء اعترفت إسرائيل بجريمتها أو لم تعترف، موضحا أنه لا حصانة لأي أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن للسلطات الفلسطينية الحق في إحالة المتهمين للمحكمة.
ولفت إلى أن المقذوف الذي أطلق على أبوعاقلة صادر من جنود الاحتلال الإسرائيلي وستصدر قريباً التفاصيل.
وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة قائلاً:«نحن مع أي لجنة تحقيق دولية ولا بد من إيجاد آليات للملاحقة والمساءلة»، نافياً وجود ضغوط على السلطة الفلسطينية، لكن التأخير في إعلان نوع السلاح مرتبط بمجريات التحقيق.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد رفض السلطة الفلسطينية مشاركة إسرائيل في التحقيقات في اغتيال شيرين أبو عاقلة بنيران الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن الجانب الفلسطيني لن يسمح بأي شكل بأن تكون إسرائيل شريكة في التحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة، فيما ذكرت النيابة العامة الفلسطينية إن تحقيقا أوليا يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة شيرين كان قوات الاحتلال.
وأفادت النيابة في بيان بأن السبب المباشر لوفاة أبو عاقلة هو تهتك الدماغ نتيجة الإصابة بمقذوف ناري ذي سرعة عالية، مبينة أنها مستمرة في إجراءات التحقيق في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس بيانا صحفيا وزعته الولايات المتحدة على الدول الأعضاء، أعرب فيه عن استنكاره الشديد لمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، داعياً إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وضمان المساءلة ووجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.
