قال إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة: إن الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقحمون أنفسهم في ما لا يعلمون، فيتحدثون بغير تخصص في كل مجال، سياسي أو طبي أو اجتماعي أو تعبير للرؤى، فيخدعون الأغرار، ويقصد الكثير منهم أكل أموال الناس بالباطل مما ينالهم جراء المتابعين.

وحذر خطيب المسجد النبوي المسلمين من الشائعات، والأراجيف، وتتابع المعلومات ولو كثر ناقلوها، وعظم شائعوها، إنما الميزان الأدق المعرفة الكاملة عن صدق الأخبار وصحتها، ومدى تحقق المصلحة الخاصة والعامة من تناقلها ونشرها وتداولها، مع وجوب مراعاة عدم وجود المفسدة من نشرها وإذاعتها.

وتابع: في عالم اليوم تلاطمت من كل جانب الأخبار والمعلومات إلى أسماع الناس وأبصارهم وعقولهم، وتدفقت عليهم سيول من الأطروحات في شتى المجالات، فإن المسلم في أشدّ الضرورة إلى المرتكزات التي يضبط بها جوارحه، ويجنبها أسباب الانحرافات والزلل، من منطلق وقطعيات الشريعة ومقاصد وأصول الدين.

جددت النيابة العامة التأكيد على أن لائحة المحافظة على الذوق العام توجب احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.

وأوضحت أن كل من يرتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يُعاقب بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال. وأشارت النيابة العامة إلى أن مقدار الغرامة يُضاعف في حال تكرار أي من هذه المخالفات الواردة ضمن اللائحة في الأماكن العامة.

فيما أعلن مجلس الشورى تشكيل لجانه المتخصصة في أعمال السنة الأولى من دورته التاسعة، غابت سيدات المجلس عن رئاسة جميع اللجان الـ15. وحضرت سيدات المجلس كنائبات لرؤساء 6 لجان، حيث أصبحت حنان السماري نائباً لرئيس لجنة التجارة والاستثمار، والدكتورة ريمة اليحيا نائباً لرئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة نجوى الغامدي نائباً لرئيس اللجنة الصحية، والدكتورة إيمان الجبرين نائباً لرئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة أسماء المويشير نائباً لرئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، والدكتورة عائشة عريشي نائباً لرئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وخلت قائمتا لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة الشؤون الأمنية والعسكرية من أي أصوات نسائية في اللجنتين سواء على مستوى رئاسة اللجنة أو أعضائها.

ويأتي تشكيل المجلس للجانه المتخصصة طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ19 التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.