وفيما لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي بتفعيل خاصية خدمة مكالمات الواتساب في السعودية، تداول مستخدمون لتطبيق الواتساب تفعيلها اليوم (السبت).

أكد عدد من التقنيين بعودة خاصية المكالمات (فيديو +صوت) عبر الواتس، إذ أشار الخبير التقني عبدالله السبيعي، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية التواصل بسهولة أكبر عبر المكالمات الصوتية والمرئية، وهو ما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية في السعودية.

ويعد تطبيق الواتساب من أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم، حيث يستخدمه ملايين الأشخاص يومياً لإجراء المحادثات النصية والصوتية والمرئية، ما يجعل تفعيل هذه الخدمة في المملكة خطوة إيجابية نحو تحسين تجربة المستخدمين في التواصل.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

شدد الاجتماع السداسي العربي على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، تحت أي ظروف أو مبررات. وحذر اللقاء الذي شارك فيه وزراء خارجية المملكة ومصر والأردن وقطر والإمارات، اليوم (السبت)، من أن نقل أو اقتلاع الفلسطينيين يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع، ويقوض فرص السلام. وأكد في بيان ختامي عقب لقاء القاهرة، رفضه المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها.

وجدد الاجتماع التأكيد على رفض أي محاولة لتحجيم دور «الأونروا»، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.

ودعا إلى تبني عملية شاملة لإعمار غزة، مؤكداً رفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع المدمر. وأعلن الاجتماع السداسي دعم الجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة. وطالب بإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى غزة. ورحب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

شارك في الاجتماع وزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام الجامعة العربية.

ورحب الاجتماع بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، ونوه بجهود مصر وقطر، لافتا إلى الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق. وأعرب عن تطلعه للعمل مع إدارة الرئيس دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.

وأكد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، بشكل ملائم وآمن.

وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهماتها في غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

ودعا الاجتماع السداسي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة إعمار غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية لسكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ورحب الاجتماع باعتزام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، وناشد المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.

وناشد اجتماع القاهرة المجتمع الدولي خصوصا القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.