لا تزال المواجهات متواصلة على طول خط السيطرة في كشمير بين القوات الهندية والباكستانية. وقتل 5 مدنيين بينهم طفلة ليلة الجمعة في كشمير الباكستانية بقصف مدفعي مصدره الهند، فيما اتهمت نيودلهي القوات الباكستانية بشن هجمات بمسيرات وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية وتوعدت بالرد، الأمر الذي نفته إسلام آباد وأكدت جاهزية قواتها لمواجهة الاعتداءات الهندية.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 37 قتيلا ونحو 60 جريحا منذ الأربعاء في باكستان وكشمير الباكستانية، بحسب المصادر الرسمية.

وشهدت عدة مواقع على امتداد خط الهدنة الفاصل بين شطري الإقليم اشتباكات وتبادلاً لإطلاق النار خلال ساعات الليل الماضي. وأعلن مصدر أمني في إقليم البنجاب شرقي باكستان أن الجيش الباكستاني أسقط 6 طائرات تجسس هندية اليوم (الجمعة) في منطقة أوكاره.

وقال إن الدفاعات الجوية الباكستانية تمكنت من إسقاط ما مجموعه 77 طائرة تجسس هندية منذ بدء التصعيد العسكري بين البلدين الأربعاء الماضي، لافتاً إلى أن الهند عملت على محاولة شن غارات متزامنة في أكثر من موقع وإقليم داخل الأراضي الباكستانية.

ومع تصاعد الهجمات الهندية، أغلقت السلطات الباكستانية المجال الجوي أمام الطائرات المدنية، وقررت حكومة إقليم البنجاب إغلاق كافة الهيئات التعليمية والجامعات والمدارس حتى الأسبوع القادم.

وتخوض الجارتان النوويتان اشتباكات منذ أن قصفت الهند مساجد ومواقع متعددة في باكستان الأربعاء الماضي، قالت إنها «معسكرات إرهابيين»، رداً على هجوم دامٍ في الجانب الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير الشهر الماضي متهمة إسلام آباد بالضلوع فيه، وهو ما نفته باكستان، إلا أن البلدين يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود والقصف وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ منذ ذلك الوقت.

من جانبه، أعلن الجيش الهندي، اليوم (الجمعة)، أن القوات المسلحة الباكستانية شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة الماضية، مؤكداً أن دفاعاته الجوية نجحت في صدّ هجمات المسيرات الباكستانية.

ووفق وسائل إعلام هندية، فإن اجتماعاً رفيع المستوى سيعقد الجمعة في وزارة الدفاع لبحث تطورات التصعيد الباكستاني، مضيفة أن البحرية الهندية بدأت «عملية انتقامية» إثر تصعيد كبير من جانب باكستان.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند شازيا إلمي للجزيرة إن باكستان كانت دوماً مصدر الاستفزازات في المنطقة.

واعتبرت أن الهند لم تستهدف مدنيين في باكستان، بل جماعات مسلحة معروفة. واتهمت المسؤولة الهندية باكستان بالتصرف دائماً بعدوانية تجاه الهند.

فيما أكد وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر رفض إسلام آباد الادعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود.

وأفاد بأن القوات الباكستانية لم تقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية، لافتاً إلى أن القوات الجوية الباكستانية في حالة يقظة وتشغيل كاملة. ونفى استهداف الجيش معابد لأتباع الديانة السيخية، وقال إن باكستان لديها علاقات جيدة مع السيخ. وأكد أن بلاده أسقطت 5 مقاتلات هندية و29 طائرة تجسس من نوع «هيروب» حصلت عليها الهند من إسرائيل، على حد قوله. ودعا وزير الإعلام الهند إلى التراجع خطوة إلى الوراء لخفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أن الرد الباكستاني على هجمات الهند قادم لا محالة.

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غدا (السبت) المملكة العربية السعودية، وقطر، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية، التي أفادت في بيان نشرته، اليوم (الجمعة)، على موقعها الإلكتروني، بأن عراقجي سيتوجه أولاً إلى الرياض للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم. وأضافت أنه سيزور الدوحة «للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي – الإيراني».

بالتزامن مع ذلك، من المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأحد القادم في العاصمة العمانية.

في غضون ذلك، يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية، وقطر، والإمارات الأسبوع القادم.

وشرعت إيران والولايات المتحدة منذ 12 أبريل الماضي في إجراء محادثات غير مباشرة حول الملف النووي بوساطة عمانية. وعقد الطرفان حتى الآن 3 جولات، اثنتان في مسقط، وواحدة في روما وصفت بالإيجابية والبناءة.

ونفى وزير الخارجية الإيراني صحة الصور التي نشرت أمس بشأن العثور على منشأة نووية غير معروفة شمال إيران. وقال في تغريدة عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة: مع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يتم نشر المزيد من صور الأقمار الاصطناعية لإثارة المخاوف”. واتهم عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي لتعطيل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه لم يعد لديه أي مصداقية وهو يواصل الآن مساعيه لفرض إملاءاته على ترمب. ولفت إلى أن الصور الفضائية المثيرة للقلق تُنشر بشكل روتيني، كما لو كانت جزءاً من عقارب ساعة كلما اقترب موعد استئناف الحوار النووي. وبثت قناة “فوكس نيوز” نشرت، الخميس، مجموعة صور لما قالت إنها منشأة نووية غير معروفة تقع شمال إيران.

من يملك القرار الفلسطيني في الشتات؟ وهل لا يزال سلاح «المقاومة» يُحمى بالشعارات، أم بات عبئاً على حامليه؟ لماذا قررت بيروت فجأة أن تكسر صمتها وتضبط ساعة الحساب؟.

القصة ليست عن صاروخ انطلق من الجنوب، بل عن قطار إقليمي انطلق ولم يترك لحماس مقعد فيه.

لبنان، البلد الذي طالما راوغ الهزات، قرر هذه المرة ألا يجامل أحداً، من الأمن العام إلى قصر بعبدا، ومن الضاحية إلى رام الله، خريطة الضغط تُرسم بدقة، والحركة التي كانت تحتمي بتعقيدات الجغرافيا، تجد نفسها اليوم أمام خريطة جديدة: إما التعايش وفق شروط الدولة، أو الرحيل بصمت.

صافرة التحول الجذري

من هنا، لم يكن استدعاء ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل جاء بمثابة إطلاق صافرة تحوّل جذري في مقاربة الدولة اللبنانية لملف بقي مغلقاً لعقود: السلاح الفلسطيني خارج الشرعية.

اللقاء، الذي جمع عبد الهادي باللواء حسن شقير، حمل رسالة واضحة من الدولة اللبنانية، تُنذر الحركة من مغبة استخدام الأراضي اللبنانية لأغراض عسكرية، وتمثل الترجمة العملية الأولى لقرارات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

التحذير لم يبقَ في الإطار الكلامي، فقد بادرت (حماس) بعد أقل من 48 ساعة إلى تسليم 3 فلسطينيين من أصل 4 متورطين في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أحدهم وصف بأنه «الرأس المدبّر» للعملية، خطوة لاقت ترحيباً حذراً، لكنها لم تلغِ القلق الرسمي المتصاعد من محاولة الحركة تكريس وجود مسلح موازٍ داخل المخيمات وخارجها.

التحقيقات التي طالت قيادات في حماس خلال الأسابيع الأخيرة، واستباق بعض مسؤوليها لمغادرة لبنان، أوحت بأن الحركة باتت تستشعر جدية التوجه اللبناني الرسمي لتغيير قواعد اللعبة. فالدولة التي لطالما تعاملت بمرونة مع النشاط الفلسطيني، قررت هذه المرة المضي نحو مرحلة جديدة: ضبط السلاح، وربما نزع شرعية الوجود العسكري لحماس نهائياً.

ولأن القرار الأمني لم يأت من فراغ، بل هو خلاصة اشتباك صامت بين الجغرافيا والإقليم، تبرز ثلاث دوائر ضغط متقاطعة شكلت مجتمعة ثلاثية التحوّل من الخارج إلى الداخل:

زمن «الاستثناء الحمساوي» انتهى

في أروقة القرار الغربي، لم تعد حماس تُعامل كحالة مؤقتة أو متروكة للتوازنات المحلية، بل كعنصر يجب نزعه من مشهد ما بعد الحرب. السعي لتأمين (بيئة نظيفة) لمسار إقليمي جديد لا يتيح مساحة لحركات تحمل سلاحاً خارج الدولة. وترجمة هذا التوجه بدأت عملياً على الأرض؛ ففي الأردن عبر قرارات بحظر جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة الجهات المرتبطة بحماس. وفي سورية من خلال توقيف قيادات فلسطينية وطلب مغادرة من أعيدوا من الخارج بعد الحرب. أما في لبنان، فتم الدفع باتجاه إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني غير الشرعي تحت عنوان «لبننة الأمن داخل المخيمات»، تمهيداً لضبط الساحة الفلسطينية هناك وإخراجها من الحسابات العسكرية.

من رام الله: مواجهة

صامتة مع «الأخوة الأعداء»

زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لا تُفهم فقط في سياق دبلوماسي، بل هي فصل جديد في صراع خافت مع حركة حماس من الضفة إلى الشتات. السلطة الفلسطينية تسعى إلى فرض نموذجها كمرجعية حصرية للقرار الأمني داخل المخيمات. وللمفارقة، فإن المبادرة اللبنانية تلقى دعماً مباشراً من رام الله، كما لو أن السلطة الفلسطينية وجدت في بيروت فرصة لإعادة توازن القوى مع حماس خارج حدود فلسطين.

من الضاحية: دعم مشروط… وإعادة تموضع

اللافت في هذه المرحلة أن حزب الله الذي لطالما قدم غطاء غير معلن لوجود حماس في لبنان، اختار أن يصمت. بل أكثر من ذلك، سمح بإنضاج القرار الرسمي اللبناني. الحزب الذي يدير أكثر من جبهة في الإقليم، يبدو حريصاً على عدم فتح جبهة إضافية من لبنان تكون شرارتها خارجة عن سيطرته. وهو إذ يتيح للدولة أن تمسك بالملف الفلسطيني، فهو يبعث برسائل مزدوجة: التزام بشروط الداخل اللبناني، ومحاولة لخفض الضغط الخارجي عليه. بهذه المعطيات، لم تعد حماس في لبنان تقف عند تقاطع مؤقت، بل أمام مفترق مصيري. هذه المرة، اللعبة لا تُدار من غرف الفصائل، بل من فوق الطاولة الإقليمية. وكلما أبطأت الحركة خطواتها نحو التسوية، ضاقت الخيارات أكثر، وتحوّلت الساحة اللبنانية من ملاذ سياسي إلى مخرج اضطراري.