أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الأرقام أثبتت نمو السجلات التجارية في السعودية، وأن ما يتداول حالياً حول إغلاق عدة منشآت وخروجها من السوق لا يمثل ظاهرة، حيث إن السجلات التجارية سجّلت في السنوات الـ6 الماضية نمواً بنسبة 43%.

وكشف القصبي على هامش حضوره ومشاركته اليوم (الأربعاء) في جلسة مجلس الشورى العادية الـ38 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجود 1.5 مليون سجل تجاري، منها 570 ألف سجل تجاري لمستثمرين جدد دخلوا السوق، مشيراً إلى أن إغلاق بعض المنشآت أمر طبيعي، حيث إن المستثمرين الذين غادروا السوق عادة ما يكونون مستثمرين بمنشآت في بداية مشوارها، وقد تكون حدة المنافسة وارتفاع التكاليف في بعض القطاعات أو عدم اتباع نموذج ابتكاري في تقديم القيمة المضافة في الخدمة سبباً للخروج من السوق.

وأضاف: لدينا آلية لرصد كل المنشآت التي تدخل السوق والأخرى التي تغادر، ونعمل على متابعتها ومعرفة الأسباب، حتى نستفيد من ذلك في المستقبل.

وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته اليوم، وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس بوزير التجارة والوفد المرافق، سائلاً المولى عز وجل أن يكللَّ اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في السعودية؛ تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها وزارة التجارة، والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهمات وزارة التجارة وإنجازاتها، إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.

بعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في السعودية، مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية السعودية الطموحة.

وقدم القصبي عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية السعودية 2030، استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة التي تم من خلالها تأسيس 10 كيانات في ثماني سنوات، مشيراً إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.

ونوه بما تم إقراره أخيراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها، كما أشار إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.

وبعد أن استعرض القصبي منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة، حيث أكد أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون، مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.

وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى، أوضح أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900، واستقبلت أكثر من 860,000 بلاغ خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها، وفي حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.

وفي سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات، أشار وزير التجارة إلى أن الأنظمة في السعودية تمنع الاحتكار، موضحاً في هذا الصدد أن هناك ما يسمى «منافسات»، وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم إصدار عقوبات بشأنها، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.

وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، بين وزير التجارة أن الوزارة أجرت دراسة لأسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.

وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري، بين الدكتور القصبي أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري، إضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.

كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس الشورى فيما طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات التي قدمها المواطنون التي أجاب عنها الوزير.