نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها نحو 30 فلسطينياً في قصف استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، اليوم (السبت)، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 92 قتيلاً و219 مصاباً خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمها الأطفال والنساء.

وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان سقوط قتيل وعدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين بمنطقة المواصي غربي خان يونس، كما سقط قتيل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وقتل 11 فلسطينياً في 3 غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت الأولى خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في منطقة المواصي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. أما الثانية فاستهدفت خيمة لعائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها ما أسفر عن قتل 4 أشخاص بينهم طفلان.

وطالت الغارة الثالثة منزلاً لعائلة أبو شمالة وأدت لمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق بيان للدفاع المدني.

وحسب المصادر، قتلت امرأة وطفلها بقصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة معن شرقي مدينة خان يونس، وقال شهود عيان إن آليات الجيش أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة.

وقتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي القطاع. وأكدت المصادر مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على مواطنين بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقتل شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قتل شخص في قصف إسرائيلي على منطقة المصدر شمال مدينة دير البلح.

وفي رفح جنوبي القطاع، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية الغربية بالتزامن مع مواصلة عمليات نسف المباني السكنية الموجودة فيها.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (السبت)، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51,157 شهيداً و116,724 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1,783 شهيداً و4,683 إصابة.

وأضافت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 92 شهيدً و219 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية، مؤكدة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12/ 10/ 1446هـ الموافق 10/ 04/ 2025م إلى 18/ 10/ 1446هـ الموافق 16/ 04 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 20,688 مخالفاً، منهم 12,372 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,750 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,566 مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,264 شخصاً 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 93 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: تم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 32,417 وافداً مخالفاً، منهم 30,038 رجلاً، و2,379 امرأة.

خامساً: تمّت إحالة 24,811 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,936 مخالفاً؛ لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,235 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاماً على نحو 40 متّهماً، بينهم قيادات بارزة من جماعة «الإخوان»؛ لإدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وذكرت وكالة «تونس أفريقيا» الرسمية، اليوم (السبت)، أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت الليلة الماضية أحكاماً في حق المتهمين في قضية التآمر بالسجن لمدد راوحت ما بين 13 و66 عاماً. وأفادت بأن الأحكام صدرت مشمولة بالنفاذ العاجل في حق المتهمين الموقوفين والفارين.

وحسب الوكالة، فإن التهم تتعلق بارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الجريمة بهدف قلب نظام الحكم أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في تونس.

وأفصحت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في «قضية التآمر» بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.

وتعود القضية إلى شهر فبراير من العام 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم: السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، نورالدين البحيري وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية)، كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، سامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا في 27 يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي، لكن قوات الأمن والاستخبارات نجحت في إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل «إسقاط النظام». وخططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.