في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية، يهودا كابلون، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2026م. ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على دور المملكة الريادي في تعزيز مفاهيم السلم والأمن الدوليين عبر قنوات الحوار البناء.

وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للجهود الدولية المبذولة في مجال نشر قيم الحوار والتسامح، والآليات الفعالة لمحاربة كافة أشكال التطرف والكراهية. كما ناقش الجانبان أهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك بين الشعوب والثقافات المختلفة، وهي المبادئ التي طالما دعت إليها الدبلوماسية السعودية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي. ويُعد مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يحتضن هذا اللقاء، المنصة الأبرز عالمياً لمناقشة السياسات الأمنية الدولية، حيث يجمع صناع القرار والقادة لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة والمستقبلية.

وفي سياق متصل بالأزمات الإقليمية وجهود إحلال السلام، عقد وزير الخارجية لقاءً آخر اليوم مع الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة، السيد نيكولاي ملادينوف. وتناول اللقاء بحثاً مستفيضاً للمستجدات الراهنة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة حيالها. وتطرق الجانبان إلى سبل دعم مسارات التهدئة والعمل الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

وتعكس هذه اللقاءات المتتالية في ميونيخ حرص المملكة العربية السعودية على التواصل الفعال مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة، سواء فيما يتعلق بمحاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة السلام، أو فيما يخص معالجة بؤر التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد هذه التحركات على الثقل السياسي الذي تتمتع به الرياض وقدرتها على قيادة الحراك الدبلوماسي الهادف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم، والتي تتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً مستمراً بين الدول والمنظمات الدولية.

في تطور خطير يلقي بظلاله القاتمة على المشهد السوداني، وجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتهامات مباشرة وصريحة لقوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الإنسانية" في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ويأتي هذا التقرير الأممي ليوثق فظائع ارتكبت منذ سيطرة هذه القوات على المدينة، كاشفاً عن حصيلة مفزعة للضحايا والانتهاكات.

تفاصيل المجازر والانتهاكات الموثقة

وفقاً للتقرير الصادر اليوم (الجمعة)، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 6 آلاف شخص في حصيلة أولية مرشحة للزيادة. وتشير البيانات إلى أن 4400 شخص قتلوا داخل المدينة نفسها، بينما لقي أكثر من 1600 حتفهم أثناء محاولاتهم الفرار من جحيم المعارك. وأكدت المفوضية أن الأيام الثلاثة الأولى فقط من الهجوم شهدت سقوط آلاف الضحايا، محذرة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى والمفقودين تفوق ذلك بكثير.

ولم تقتصر الانتهاكات على القتل العشوائي، بل شملت تقارير مروعة عن استخدام "التجويع" كأسلوب من أساليب الحرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والإنساني. كما رصد التقرير ممارسة العنف الجنسي الممنهج، بما في ذلك الاغتصاب، والتعذيب، وأعمال النهب الواسعة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم قسراً في الأعمال العدائية.

الفاشر.. الأهمية الاستراتيجية والسياق التاريخي

لفهم حجم الكارثة، يجب النظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمدينة الفاشر. تُعد المدينة المركز الإداري والتجاري لولاية شمال دارفور، وظلت لفترة طويلة المعقل الأخير للقوات المسلحة السودانية في إقليم دارفور المضطرب. سقوط المدينة أو السيطرة عليها يمثل نقطة تحول محورية في الصراع الدائر في السودان منذ منتصف أبريل 2023، حيث يمنح الطرف المسيطر نفوذاً واسعاً على كامل الإقليم الغربي.

ويعيد هذا التصعيد إلى الأذهان تاريخ النزاع الدامي في دارفور الذي بدأ في عام 2003، مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تكرار سيناريوهات التطهير العرقي والإبادة الجماعية. إن الموقع الجغرافي للفاشر يجعلها عقدة مواصلات حيوية لتدفق المساعدات الإنسانية، وبالتالي فإن العمليات العسكرية فيها تؤدي إلى خنق شريان الحياة لملايين المدنيين المحاصرين في الإقليم.

دعوات دولية للمحاسبة الجنائية

في تعليقه على هذه الانتهاكات، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومحايدة لتحديد المسؤولية الجنائية، مشدداً على أن المساءلة يجب أن تطال القادة والمسؤولين عن إصدار الأوامر وليس المنفذين فقط.

وتتقاطع استنتاجات المفوضية السامية مع نتائج سابقة توصل إليها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أكد وجود أدلة معقولة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عملية السيطرة على الفاشر. ويضع هذا التقرير المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفت بأنها واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع في العالم حالياً.