في حدث تاريخي استضافته المملكة العربية السعودية، اعتمدت «معاهدة الرياض» لقانون التصاميم خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث اتفقوا على وضع إطار قانوني يعزز حقوق المصممين، ويوفر تسهيل حماية أعمالهم الإبداعية.

«معاهدة الرياض» تعكس رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

وتعد «معاهدة الرياض» نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم «أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس تعاون ومساهمة المملكة في الإطار الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء. هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم».

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجعة للإبداع، تحمي حقوق المصممين وتساهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت في الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهي 193 دولة، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.

اضطرت السلطات الأمنية في بريطانيا إلى تطويق مطار غاتويك بعد الاشتباه في طرد مشبوه بين الأمتعة، في ثاني حادثة أمنية خلال ساعات. وقالت السلطات البريطانية، اليوم (الجمعة)، إن الشرطة أرسلت فريقاً متخصصاً في إبطال مفعول القنابل إلى مطار غاتويك في لندن بعد العثور على ما يشتبه بأنه طرد مشبوه بين الأمتعة، بعد إخلاء صالة ركاب في وقت سابق.

وأفادت شرطة ساسكس بأنها ستواصل فرض طوق أمني في حين يجري التعامل مع الأمر. وحسب بيان شرطة ساسكس، تم استدعاء الشرطة إلى الصالة الجنوبية بمطار غاتويك في الساعة 8:20 صباح اليوم بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه طرد مشبوه بين الأمتعة. وأضافت: «كإجراء احترازي، جرى إرسال فريق التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المطار».

وأعلن مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً ويبعد نحو 48 كيلومتراً جنوب لندن، أنه أخلى جزءاً كبيراً من الصالة الجنوبية، عازياً ذلك إلى حادثة أمنية.

وأوضحت سلطات المطار على موقع إكس أنه جرى إبقاء الركاب بعيداً عن المبنى، في حين قالت الشرطة إن هناك تعطلاً كبيراً في حركة المرور بالمنطقة ونصحت الناس بتجنبها.

وفي حادثة أخرى، نفذت شرطة لندن تفجيرا محكما بالقرب من السفارة الأمريكية جنوب العاصمة البريطانية بعد اكتشاف طرد مريب.

بدورها، أعلنت السفارة الأمريكية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإغلاق جاء «بدافع الحذر الشديد». وكتبت في بيان على منصة «إكس» أن السلطات المحلية تجري تحقيقاً حول طرد مشبوه خارج السفارة في لندن، وقد أغلقت شرطة العاصمة طريق بونتون بدافع الحذر الشديد.

وافتتحت السفارة موقعها الحالي في ناين إلمز عام 2018، بعيداً عن وسط المدينة، ويتمتع المبنى بمستوى عالٍ من التحصينات الأمنية، ما يجعله أقل عرضة للتأثير المباشر من الطرق العامة المحيطة.

يدرس الكونغرس الأمريكي إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكشف موقع «أكسيوس» في تقرير أن أوامر الاعتقال الدولية التي صدرت بحق نتنياهو، وغالانت، قد تدفع الكونغرس إلى إصدار تشريع ضد المحكمة الدولية، رغم أنه لا توجد أي ولاية للولايات المتحدة على المحكمة، إلا أنه يمكن أن تؤثر في النتائج سياسياً عبر استغلال قوتها الدبلوماسية لحماية حلفائها، مثل إسرائيل، من العواقب القانونية الدولية، والضغط ضد التعاون مع المحكمة الجنائية بين حلفائها، ودعم التدابير المضادة لتحدي اختصاص المحكمة.

وفيما هدد السيناتور ليندسي غراهام بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لوَّح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب مايكل والتز بأن إدارة ترمب ستتخذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية في يناير القادم.

ونقل موقع أكسيوس عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: إن إدارة بايدن تناقش الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل. وقال: ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار. كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة قضائية على هذه المسألة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق حليف رئيسي للولايات المتحدة.

ويواجه نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال إذا سافرا إلى إحدى الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، التي تشمل العديد من حلفاء إسرائيل الغربيين. إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين تلك الدول، ولا تعترف باختصاص المحكمة.