أصدر رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً برقم (678) لسنة 2025، بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

وحدد القرار المنشور في ملحق خاص بجريدة «الكويت اليوم» الوسائل المعتمدة في ما يلي:

أولاً: البصمة الوراثية

هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره، وتتمثل في السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.

ثانياً: العينة الحيوية

الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية والمساعدة في التعرف على ذوي الشخص الخاضع.

ثالثاً: الشخص الخاضع

الشخص المعني بإثبات أو التثبت من مدى استحقاقه لمنح أو سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية، للفحص بأحد الوسائل العلمية المنصوص عليها في هذا القرار لبيان مدى أحقيته أو عدم أحقيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية.

رابعاً: قاعدة البيانات

نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية يتم استخدامها للأشخاص المخزنة بياناتهم.

خامساً: البصمة البيومترية

هي نوع من التقنيات الحيوية المستخدمة لتحديد الهوية أو التحقق منها بناء على الخصائص الفسيولوجية الفريدة للأفراد مثل بصمات الأصابع، فزحية العين نمط الوجه، ويتم جمع هذه البيانات الحيوية واستخدامها للتحقق من هوية الشخص وعدم انتحاله هوية أشخاص آخرین بطريقة دقيقة وفعالة.

وبحسب القرار، تحدد الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار، وتعد من هذه الوسائل: تحليل البصمة أو السمات الوراثية، والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، يلتزم المواطنون والمقيمون الخاضعون لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.

وتحدد الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

وينص القرار على أن تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع، وقزحية العين (بصمة الوجه) مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق اتباع القواعد التالية:

يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.

تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها، وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.

أما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ الطلب.

إجراءات أخذ البصمة

ووفقا للقرار ذاته، تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية، إعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.

في الإطار نفسه، نص القرار على أن تحدد إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقاً للقواعد التالية:

يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة (3) من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

يتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات.

تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـDNA لتحديد مدى التطابق وفقا للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.

ويشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية ما يلي:

أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية، وألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والاحتفاظ بسجل بشأن ما تم إجراؤه من فحوصات لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه، وبعد الانتهاء من التحليل، يصدر تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وتقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال الفحص.

وتقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن. ويجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.

أثارت حسابات عبرية على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة بعد نشرها مقطع فيديو مُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر جماعات إسرائيلية متطرفة وهي تقوم بتفجير المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لإقامة ما يُسمى بـ«الهيكل المزعوم»، ليثير لفيديو الذي تم تداوله تحت عنوان «العام القادم في القدس» مخاوف من تصاعد التحريض الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ما دفع السلطات الفلسطينية إلى إصدار تحذيرات عاجلة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الفيديو بشدة، واصفة إياه بأنه «تحريض ممنهج» يهدف إلى التصعيد ضد المسجد الأقصى والمقدسات الأخرى في القدس، مؤكدة أن هذا المخطط، الذي تروج له جماعات استعمارية متطرفة بدعم من اليمين الإسرائيلي الحاكم، يعكس شعور الاحتلال بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للوضع التاريخي والديني للمسجد الأقصى، وتزيد من مخاطر إشعال مواجهات واسعة في المنطقة.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذا التحريض، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الأعمال التحريضية قد يفاقم التوترات، خصوصاً في ظل السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من القدس واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر.

ويأتي هذا الحدث في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، إذ يشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل مستوطنين متطرفين، مصحوبة بأداء صلوات تلمودية تهدف إلى فرض واقع جديد، كما تتعرض الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة لسياسات هدم وتهجير مكثفة، ما يزيد من حدة التوترات ويثير مخاوف من محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

ويعتبر المسجد الأقصى رمزاً دينياً وسياسياً مركزياً للفلسطينيين والمسلمين حول العالم، وقد شهد عبر التاريخ عدة اعتداءات إسرائيلية، بما في ذلك إحراق أجزاء منه عام 1969 واقتحامه من قبل أرئيل شارون عام 2000، وهي أحداث أشعلت ردود فعل قوية في العالم الإسلامي، ويخشى أن يكون هذا الفيديو التحريضي مقدمة لمحاولات أكثر جرأة لتغيير هوية المسجد، خصوصاً مع تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار مراقبون إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج هذا الفيديو يعكس مستوى جديداً من التحريض، إذ يتم استغلال التكنولوجيا لتأجيج التوترات واستفزاز مشاعر المسلمين.

أوقفت المحكمة العليا الأمريكية -بشكل مؤقت- اليوم (السبت)، أمراً من إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل مهاجرين فنزويليين محتجزين لدى سلطات الهجرة إلى السلفادور، لمراجعة الخطر عليهم.

ووجّهت المحكمة إدارة ترمب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز بلوبونيت، حتى صدور أمر آخر من المحكمة بعد نظرها في استئناف عاجل قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي حذّر من أن سلطات الهجرة تتجه لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

وأعلن القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما العلنية لقرار المحكمة، فيما قال محامي الاتحاد لي جيليرنت: «نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتاً»، مضيفاً: «كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي، دون أي إجراءات قانونية واجبة».

وقدم محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبات عاجلة (الجمعة)، إلى محاكم متعددة، ومنها المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد الإبلاغ عن أن بعض الرجال قد نُقلوا بالفعل إلى حافلات، وأُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم.

وقال اتحاد الحريات المدنية إن التطورات السريعة تعني أن إدارة ترمب كانت على وشك ترحيلهم باستخدام قانون يعود لعام 1798، الذي لم يُستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب، دون منحهم فرصة واقعية للطعن في قرار ترحيلهم مثلما اشترطت المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا سريعاً في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.