وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية، اليوم (الثلاثاء)، على طلب الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بقضاء حكم بالسجن لمدة ستّ سنوات بتهمة الفساد في مسكنها ببوينس آيرس، حيث تعيش مع ابنتها وحفيدتها.

وجاء قرار المحكمة الأرجنتينية بناء على عمرها (72 عاماً) واعتبارات أمنية، خصوصاً بعد تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2022. وألزمت المحكمة كيرشنر بالبقاء في عنوانها المسجل، مع مراقبتها بواسطة جهاز إلكتروني لتتبع حركتها، ومنعها من مغادرة المنزل إلا في حالات استثنائية.

وفي 10 يونيو، أيدت المحكمة العليا الأرجنتينية حكما صدر عام 2022 ضد كيرشنر، أدانها بتهمة توجيه عقود أشغال عامة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى صديق مقرب، لازارو بايز، خلال فترة رئاستها (2007-2015) ورئاسة زوجها الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007).

وتضمن الحكم منعها مدى الحياة من تولي المناصب العامة، ما أحبط خططها لخوض انتخابات تشريعية في بوينس آيرس في سبتمبر القادم، واعتبرت المحكمة أن هذا المخطط تسبب في اختلاس حوالى 70 مليون دولار من الأموال العامة، ووصفته بأنه «مناورة احتيالية غير عادية» أضرت بالمصالح الحكومية.

وتُعتبر كريستينا فرنانديز دي كيرشنر واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الأرجنتين الحديث، إذ قادت البلاد لمدة 8 سنوات، وشغلت منصب نائبة الرئيس لمدة 4 سنوات أخرى، وتركزت شعبيتها في دعمها للفقراء من خلال برامج اجتماعية موسعة، لكنها أثارت جدلاً بسبب سياساتها الاقتصادية التي أدت إلى أزمات تضخم وعجز مالي.

وأثارت أحكام المحكمة احتجاجات واسعة من أنصار كيرشنر، الذين تجمعوا في شوارع بوينس آيرس، وقاموا بحظر طرق رئيسية، بل وهاجموا مكاتب قنوات إعلامية مثل «تودوس نوتيسياس» معتبرين أنها منحازة ضدها، وصفت كيرشنر القضاة بأنهم «ثلاثي عار» يخدمون السلطات الاقتصادية، وأكدت أن التهم «ذات دوافع سياسية» تهدف إلى إقصائها من الساحة السياسية.

وبموجب القانون الأرجنتيني، يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بقضاء أحكام السجن في الإقامة الجبرية، وهو ما استندت إليه كيرشنر في طلبها، كما أخذت المحكمة في الاعتبار محاولة الاغتيال التي تعرضت لها عام 2022، عندما وجه رجل مسدساً إلى وجهها لكنه فشل في إطلاق النار، ما دفع القضاة إلى فرض تدابير أمنية خاصة، بما في ذلك جهاز مراقبة إلكتروني.

فيما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل قليل اجتماعاً مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات استمر أكثر من ساعة وسط توقعات بتدخل أمريكي في الحرب، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم (الثلاثاء) إن دونالد ترمب «قد يقرر اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء تخصيب اليورانيوم في إيران، وهذا القرار يعود له في النهاية».

وأضاف فانس: كان من الممكن أن تمتلك إيران الطاقة النووية المدنية دون تخصيب، لكنها رفضت ذلك وخصبت اليورانيوم بمستويات أعلى بكثير من المستوى اللازم لأي غرض مدني.

بدوره طالب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام الرئيس دونالد ترمب بتقديم الدعم اللازم إلى إسرائيل لتدمير منشأة «فوردو» النووية الإيرانية، مشدداً بالقول لـ«فوكس نيوز»: إذا تمكّنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، فسيكون ذلك حدثاً تاريخياً.

وأشار إلى أنه تحدث مع ترمب وأنه «هادئ لأقصى درجة، وحازم، ومتّزن، وأعتقد أنه قام بعمل رائع في إدارة هذا الصراع»، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد ⁧‫إيران‬⁩ هذه الليلة.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تراجع قدرات إيران النووية على التخصيب، موضحاً أن الضربات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالعديد من المواقع النووية الإيرانية.

وقال غروسي لشبكة (سي إن إن) إن أضراراً جسمية لحقت بنحو ثلاثة أو أربعة مبانٍ في موقع أصفهان النووي، لكن يبدو أن المنشآت الموجودة تحت الأرض لم تتأثر، موضحاً إن منشأة فوردو النووية لا يبدو أنها تعرضت لأضرار جسيمة.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ألقت القبض اليوم على أجنبي لتصويره مناطق «حساسة» قرب محطة بوشهر النووية لصالح إسرائيل، رافضة الكشف عن جنسيته، لكنها أكدت أنه كان مقيماً إقامة غير قانونية وقام بتصوير محطة الطاقة لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بمحافظة الليث لترويجهم (7084) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي و(4) كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.