كثفت القاهرة الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية لتوحيد مواقفها في مواجهة المخطط الأمريكي بتهجير سكان قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم(الجمعة)، بأنه في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وبحسب بيان الخارجية، فإن الاتصالات شهدت تبادل وجهات النظر حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقله إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، في ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض لفرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وشهدت الاتصالات إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتستهدف الاتصالات المصرية ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده ومراحله الزمنية، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها «آلية التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك حرصاً على تنمية المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية، إذ تهدف هذه الآلية إلى تمكين الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي.

وأوضحت الهيئة أن «آلية التفضيل السعري الإضافي» تقدم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20% إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، حيث تمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وبينت الهيئة أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة المخصصة لآلية «التفضيل السعري الإضافي» يصل إلى 17 منتجاً في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، ويقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة 141 مليون ريال، بالإضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53,8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محلياً.

وتشترط قائمة «التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما أن الآلية لا تنطبق على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات الوطنية التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة العربية السعودية أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محلياً.

يذكر أن المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو تشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، وتعزيزاً لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكيناً للقدرات المحلية.