أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، عدم صحة الادعاءات التي طالتها بشأن استهداف ستة مواقع محددة داخل الأراضي اليمنية. وجاء هذا النفي بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة السجلات والوثائق العملياتية، حيث شدد التحالف على أن جميع عملياته العسكرية تخضع لبروتوكولات صارمة تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفاصيل النفي وإجراءات التحقق

أوضح الفريق المعني بالتقييم أن الادعاءات التي روجت لها بعض الجهات والمنظمات حول قصف أعيان مدنية أو مواقع محظورة لا تستند إلى أدلة واقعية. وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية أثبتت أن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي مهام جوية في التواريخ والمواقع المذكورة في تلك الادعاءات. وتعتمد قوات التحالف في إجراءاتها على منظومة متكاملة من المعلومات الاستخباراتية والمراقبة الجوية للتأكد من خلو الأهداف من المدنيين قبل اتخاذ أي قرار بالاستهداف، وذلك تماشياً مع قواعد الاشتباك المعتمدة دولياً.

السياق العام والالتزام بالقانون الدولي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص التحالف العربي المستمر على دحض الشائعات وتوضيح الحقائق أمام المجتمع الدولي. ومنذ انطلاق عمليات التحالف في اليمن عام 2015 استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، أكدت قيادة التحالف مراراً التزامها باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. يتضمن ذلك اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين أو الأضرار بالممتلكات المدنية، والتمييز الدقيق بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية.

أهمية الشفافية في العمليات العسكرية

يكتسب عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يمثل آلية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية. ويساهم هذا النهج في تعزيز المصداقية والشفافية، ويقطع الطريق أمام محاولات الميليشيات الحوثية لاستغلال الورقة الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية. كما يعكس هذا السلوك المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها دول التحالف تجاه الشعب اليمني، وسعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين اليمنيين.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جسور التواصل الدبلوماسي وتوطيد العلاقات الدولية، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا، في لقاء رسمي رفيع المستوى يهدف إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أبعاد اللقاء وأهمية التوقيت

يأتي هذا اللقاء في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يضفي أهمية خاصة على تعزيز التحالفات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون القائم وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

خلفية تاريخية ومسار العلاقات

تتمتع العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، ومن ضمنها كولومبيا، بجذور تاريخية ممتدة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقد شهدت السنوات الأخيرة حراكاً دبلوماسياً نشطاً يهدف إلى نقل هذه العلاقات من مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية إلى شراكات استراتيجية شاملة. وتعتبر كولومبيا، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، شريكاً واعداً في القارة اللاتينية، مما يجعل تعزيز الحوار معها خطوة ضرورية ضمن استراتيجية تنويع الشركاء الدوليين.

آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

شكل الملف الاقتصادي حيزاً كبيراً من المباحثات، حيث يسعى الطرفان إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة. وتبرز أهمية هذا التعاون في ظل تكامل الموارد؛ حيث تمتلك كولومبيا إمكانيات هائلة في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وهو ما يتقاطع مع اهتمامات دول المنطقة بتحقيق الأمن الغذائي. في المقابل، تمتلك دول المنطقة خبرات رائدة في قطاع الطاقة والبنية التحتية يمكن لكولومبيا الاستفادة منها. ومن المتوقع أن يمهد هذا اللقاء الطريق لتوقيع اتفاقيات مستقبلية تزيد من حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات السياسية للبلدين.

التنسيق في المحافل الدولية

لم يقتصر اللقاء على الشق الثنائي فحسب، بل امتد ليشمل التنسيق السياسي في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة. وتتوافق الرؤى بين الجانبين حول العديد من القضايا العالمية، أبرزها ضرورة دعم جهود السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد هذا التنسيق ركيزة أساسية لتوحيد المواقف تجاه القضايا العادلة ودعم مبادئ القانون الدولي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة استمرار التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، للدفع بمسار العلاقات نحو آفاق أرحب تحقق تطلعات القيادتين والشعبين.

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في اجتماع هام يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة السودانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة الحالية التي يمر بها السودان. وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع حرص المملكة الدائم على أمن واستقرار السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام والازدهار.

السياق العام وجهود الوساطة السعودية

يأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم، حيث تستمر المملكة العربية السعودية في قيادة حراك دبلوماسي مكثف منذ اندلاع النزاع في السودان في منتصف أبريل 2023. وقد استضافت المملكة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، محادثات جدة التي جمعت طرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وتعتبر منصة جدة واحدة من أهم المسارات التفاوضية التي حظيت بدعم دولي وإقليمي واسع، نظراً لمكانة المملكة وثقلها السياسي وقدرتها على جمع الأطراف المختلفة على طاولة الحوار.

الدور الإنساني والإغاثي للمملكة

لا يقتصر الدور السعودي على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل جانباً إنسانياً محورياً. فمنذ بداية الأزمة، وجهت القيادة السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية للمتضررين في مختلف الولايات السودانية، بالإضافة إلى دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار. يعكس هذا الدعم التزام المملكة الراسخ بمبادئ الأخوة العربية والإسلامية والمسؤولية الإنسانية تجاه الشعوب المنكوبة.

الأهمية الاستراتيجية وتأثير اللقاء

يكتسب هذا اللقاء أهمية استراتيجية كبرى نظراً للموقع الجيوسياسي للسودان كدولة مشاطئة للبحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وأمن الطاقة. إن استقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهو ما توليه المملكة اهتماماً خاصاً ضمن رؤيتها لتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن المتوقع أن يسهم هذا اللقاء في دفع عجلة الحوار السياسي وتوحيد الرؤى حول ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية التي قد تؤجج الصراع.

ختاماً، يمثل لقاء ولي العهد برئيس مجلس السيادة السوداني خطوة متجددة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الرياض والخرطوم، وتبرز الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في صياغة حلول سلمية للأزمات الإقليمية، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.