شهدت مدن وبلدات الساحل السوري أحداثا مؤلمة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ بدأ الأمر بهجوم غادر شنّته فلول النظام الساقط على نقاط للجيش السوري والأمن العام. وأسفر الهجوم عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من العسكريين، بالإضافة إلى بعض المدنيين. وتوالت الهجمات والكمائن الغادرة، ما أدى إلى تطور الوضع إلى ما بدا أنه محاولة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الساحل، ووضعها تحت نفوذ هذه الفلول.

استدعى هذا التصعيد تدخّلا حاسما من الحكومة السورية، التي أرسلت وحدات عسكرية وأمنية إلى تلك المناطق، وتمكنت من دحر الفلول وتحييد عدد كبير منهم، بينما فرّ الآخرون إلى شعاب الجبال وتواروا في الأحراش. وبفضل هذه الجهود، تمت استعادة الأمن والاستقرار في معظم مناطق الساحل.

وخلال العمليات العسكرية، وقعت بعض الانتهاكات بحق المدنيين، ما دفع الرئيس أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مكوّنة من مجموعة من الخبراء لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعرفة أسباب هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد الرئيس في أكثر من مناسبة، أنه لن يكون هناك غطاء لأي شخص متورط في هذه الأحداث، وينتظر الجميع نتائج التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى خلال تلك الأيام والساعات.

وهنا يثور سؤال جوهري: لماذا تحركت الفلول في هذا التوقيت تحديدا وبهذه الطريقة؟ لا شك في أن نظام الأسد الساقط ترك وراءه العديد من القنابل الموقوتة في سورية، لعلّ أبرزها قضية الفلول الذين يتمركزون بشكل رئيسي في جبال الساحل والسهول القريبة منها في حمص وحماة، رغم وجودها في مناطق أخرى ولكن بكثافة أقل.

الملاحظة الأولى، أن التحرك جاء بشكل أساسي في المناطق الجبلية لا السهلية، لأن تضاريس المنطقة تساعد على المناورة وإقامة الكمائن الغادرة. وفسّر البعض هذا التحرك على أنه محاولة انقلاب على الشرعية في دمشق، فيما رأى آخرون أن الفلول أرادوا السيطرة على بعض مناطق الساحل لتمكينهم عسكريا من فرض شروطهم على طاولة المفاوضات وابتزاز الحكومة في دمشق لتقديم تنازلات.

وليس من المستبعد أن تكون الخطة تتضمن إعادة أحد أفراد عائلة الأسد المجرمة إلى تلك المنطقة، في حال نجحت المؤامرة. وبالطبع، هناك فرضيات وتحليلات عديدة لما جرى، إلا أن أحد التفسيرات الأكثر ترجيحا هو أن غرفة عمليات الفلول، وخاصة آل الأسد، رأت أن الانفتاح العربي والدولي على العهد الجديد في سورية يشكل تهديدا مباشرا لها. ومن هنا، اتُّخذ القرار في الغرف المظلمة بضرورة التحرك عسكريا ضد الدولة عبر استهداف الجيش والأمن وإثارة القلاقل، بهدف إشعال الفتن الطائفية التي يمكن استخدامها كذريعة لاستهداف الشرعية في دمشق تحت شعار «حماية الأقليات».

قادة الفلول، وهم في الغالب ضباط سابقون في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد، كانوا يدركون أن الهجوم على الساحل محكوم عليه بالفشل عسكريا، وأنه سيحسم لصالح الشرعية في نهاية المطاف لذلك جاء الهجوم بهدف الخسارة، من المعروف أن النظام الساقط لم يتوانَ عن التضحية بجميع السوريين في سبيل بقائه، دون تمييز بين علويين وسنّة ومسيحيين وغيرهم. ومن هنا، يبدو أن غرفة عمليات الفلول خططت للهجوم والاشتباك مع قوات الشرعية داخل القرى والتجمعات السكانية في الساحل، بهدف سقوط ضحايا من المدنيين، ما يؤدي إلى تصوير الأمر على أنه جرائم تستهدف أقلية مذهبية، وبالتالي استثارة الرأي العام الدولي، وعرقلة مسار الانفتاح الدولي على الحكومة في دمشق، وصولا إلى المطالبة بتدخل خارجي.

وقد لجأت بعض مجموعات الفلول إلى تصفية عدد من المدنيين، لإلصاق التهمة بقوات الشرعية. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي وقوع بعض التجاوزات من أفراد في الجيش والأمن، وهي مدانة بشكل كامل. إذا، كان الهدف الرئيسي لغرفة عمليات الفلول هو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، لاستخدامهم في حملات دعائية ضد الدولة، وخلق أزمة دولية تضعف موقف دمشق.

المحاولة الأولى للفلول فشلت، وتم التصدي لها عسكريا وأمنيا بشكل ناجح ولكنها لن تكون الأخيرة مع الأسف. والآن، يجري التصدي للمزاعم والافتراءات بشكل قانوني عبر لجنة التحقيق المستقلة. كما شكّل الرئيس الشرع لجنة تُعنى بالسلم الأهلي في الساحل السوري، بهدف تفعيل الحوار المجتمعي.

لكن تبقى هناك حاجة ملحّة لإنشاء مسار حوار سياسي، يساهم في إيجاد أرضية وطنية مشتركة بين القوى السياسية الوطنية كافة، وممثلي جميع المكونات السورية الدينية والمذهبية والقومية. فمن الضروري طمأنة جميع أبناء الوطن بأن سورية الجديدة ملكٌ لكل مواطنيها، وأن تُقدَّم التطمينات الوطنية لكل من يحتاجها.

نحن لا نريد، ولن نقبل، أن يكون الخارج، مهما كان قريبا أو حريصا، هو الضامن للعلاقات بين السوريين. الضامن الحقيقي والمستدام هو التفاهمات الوطنية، المبنية على أساس حماية وحدة سورية أرضا وشعبا، وترسيخ مبادئ العيش المشترك في ظل سيادة القانون.