كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الخميس) ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام، وتزايد عدد الوفيات في سجون الحوثي من المختطفين، محذرة المجتمع الدولي من خطورة ذلك، وطالبته باتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الحوثي سلم منذ منتصف أكتوبر قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة إلى النيابة الجنائية المتخصصة، متهماً إياهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

وأشارت إلى أن المليشيا منذ 31 مايو احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ونقلت المنظمة عن ما وصفتها بـ«المصادر المطلعة» أن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وأشارت إلى أن الاعترافات التي نشرها الحوثيون 10 يونيو لـ10 يمنيين انتُزعت تحت التعذيب، وهو ما يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية، مبينة أنها وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي.

وقالت الباحثة في المنظمة في اليمن والبحرين نيكو جعفرنيا: «لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة، بسبب وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة».

وأشارت المنظمة إلى أنها أرجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين لدى الحوثي من النيابة الجنائية المتخصصة الحوثية السماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين ورغم التوجيهات القضائية إلا أنه لم يُسمح لتلك العائلات ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.

ونقلت المنظمة عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن بعض المحتجزين خضعوا للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام، مضيفاً: بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم.

وأوضح محام مطلع على القضايا للمنظمة أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب.

واستعرضت المنظمة عددا من المختطفين والمخفيين قسراً الذين توفوا في سجون الحوثي العام الماضي منهم المسؤولان في وزارة التربية والتعليم محمد خماش، وصبري الحكيمي، إضافة إلى الموظف في منظمة «أنقذوا الأطفال» هشام الحكيمي، مبينة أن سبب الوفاة مجهول. ونددت المنظمة بتزايد جرائم الإعدامات الحوثية التي وصفتها بـ«الفريدة بقسوتها ونهائيتها» والتي غالبا ما يكون إقرارها مشوبا بالتعسف والتحيّز والخطأ، محذرة من خطورة التعديلات الحوثية على قانون القضاء والتي يرى المدير التنفيذي لمنصة قانون الحقوقية المحامي محمد الشويطر بأنها تعدٍ مباشر على استقلالية السلطة القضائية وتفتح المجال أمام استغلال القضاء خصوصاً المحكمة الجزائية لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية.

وأفادت المنظمة بأنه خلال اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال، ورفض المليشيا الحوثية إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري خصوصاً أنهم احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم، موضحة أن الحوثي يرفض الإجابة على أسئلة المنظمة حول الاعتقالات التي أرسلت له.

وعلقت جعفرنيا بالقول: «تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية»، مطالبة الحوثيين بإنهاء استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري فورا وتحسين ظروف السجون.

وطالبت الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.