كشف ممثلو الادعاء الألمان اليوم (الأربعاء) عن حملة مداهمات تنفذها السلطات الألمانية في ستّ ولايات تستهدف 17 شخصاً مشتبهاً به، مؤكدين أن المستهدفين متهمون بالانتماء إلى جماعة إرهابية محلية تسعى للإطاحة بالحكومة في إريتريا.

ووصف ممثلو الادعاء في كارلسروه المنظمة الألمانية، بأنها شبكة دولية معروفة باستخدام العنف ضد منظمي الفعاليات في ألمانيا الداعمين للحكومة الإريترية، موضحين أن الشبكة تخطط لأعمال شغب تتسم بالعنف في المهرجانات الإريترية في جيسن بالقرب من فرانكفورت، في أغسطس 2022 ويوليو 2023، وأيضاً في ندوة كانت قد استضافتها جمعية إريترية في شتوتغارت في سبتمبر 2023. وكان قد أصيب عدد من أفراد الشرطة خلال هذه الوقائع، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

وأوضح ممثلو الادعاء في بيان أن بعض أعضاء المنظمة استخدم العنف ضد مؤسسات الدولة الألمانية وممثلي سلطات الدولة، مثل أفراد الشرطة.

وجرى تفتيش 19 عقاراً اليوم في ولايات هيسن وبافاريا وشمال الراين – وستفاليا، وراينلاند – بالاتينات، وميكلنبورج – فوربومرن، وبادن – فورتمبيرج، وبحسب السلطات الألمانية، فإنه يعتقد أن المشتبه بهم يشغلون مناصب قيادية ضمن حركة «بريجيد نحمده»، أو ما يعرف باسم «لواء الأرض»، التي تعد فرعاً ألمانياً للجماعة الإرهابية، وتمارس نشاطها منذ 2022 على الأقل.

وتزامنت عملية المداهمة في ألمانيا مع عمليات تفتيش في الدنمارك، دون أن يتم القيام بأي اعتقالات حتى الآن.

دعا المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان اليوم (الأربعاء) الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات كون الظروف مناسبة، مشدداً بالقول: أنتم أفضل حكومة مرّت على لبنان، والرهان كبير عليكم، فقوموا بالإصلاحات لأنّ الظرف مناسب.

وألتقى لودريان في بيروت اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه لودريان على ضرورة أن يعمل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل على الضغط عليها للالتزام به، حفاظاً على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العدائية، وبحسب الرئاسة اللبنانية فإن عون بحث مع المبعوث الرئاسي الفرنسي أجواء زيارته المرتقبة إلى فرنسا يوم الجمعة القادم.

وقال عون: الإصلاحات تعد أولوية، بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، وسيستمر العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني، مبيناً أن الإجراءات التي ستتخذ على الصعيد الإداري تحمل رسالة إيجابية إلى الداخل اللبناني والخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن زيارة المبعوث الفرنسي تهدف إلى البحث في ملف إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن لبنان يعمل بالتنسيق مع فرنسا والبنك الدولي والدول الكبرى المانحة لتأمين الدعم اللازم.

ولفت إلى أن من المتوقع أن يقرّ البنك الدولي في نهاية الشهر القادم مبلغ 250 مليون دولار لهذا الملف، تمهيداً لعقد مؤتمر يهدف إلى جمع مليار دولار إضافي.

من جهة أخرى، شدد سلام، خلال استقباله زوار السراي اليوم، على أن الضغوط الدولية والعربية الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لم تستنفد بعد، مؤكداً ألا أحد في لبنان يريد التطبيع مع إسرائيل، وهو أمر مرفوض من قبل جميع اللبنانيين.

وفي ما يتعلق بالمناطق التي تصر إسرائيل على الاحتفاظ بها، أوضح سلام أن النقاط الخمس التي تتمسك بها إسرائيل لا تحمل أي قيمة عسكرية أو أمنية، سوى الإبقاء على الضغط على لبنان.

أعلنت الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء) عن وجود تنسيق مصري قطري لمواصلة الجهود بين البلدين الوسيطين للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في غزة، مؤكدة أن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ناقشا جهود الوساطة في اتصال هاتفي.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة العمل بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة، فضلاً عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالاً بجهود الوساطة، مشددين على ضرورة إقامة دولة فلسطينية كحل نهائي للصراع في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار فى غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.

يذكر أن مصر أكدت مواصلتها العمل مع أمريكا لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الصراعات بعد 70 عاماً من الحروب والنزاعات.

وكانت وسائل إعلام دولية قد ذكرت أن القاهرة طرحت مقترحاً جديداً لمحاولة إعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره، بعد أن أجرت اتصالات الأسبوع الماضي، مبينة أن مصر اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.

وأشارت إلى أن المقترح المصري نصّ على أن تطلق حركة «حماس» كل أسبوع سراح خمسة من الرهائن بشرط أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.