تعيش ليبيا مرحلة مفصلية من تاريخها، وسط مساع محلية ودولية للوصول إلى أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب مؤخراً، على اختيار فتحي باشا آغا وزير داخلية ليبيا في حكومة الوفاق خلفاً لحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي واجهت انتقادات كثيرة خلال الأشهر الماضية، وسط تساؤلات لماذا تحظى الحكومة الجديدة بكل هذا الزخم؟ والتأكيد على أنها ستصل بالبلاد إلى انتخابات رئاسية العام المقبل.
وقال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، خبير العلاقات الدولية بالقاهرة الدكتور هاني سليمان لـ«عكاظ»: إن الأزمة الليبية تعد إحدى الأزمات المعقدة في المنطقة، والتي استمرت لفترات طويلة دون أي حلول، وفشل النظام الدولي في حلها لتشابكها، وهو ما أدى إلى وجود تدخلات كثيرة في شأنها الداخلي زادت من أزمتها، مبيناً أن كل ذلك أدى في النهاية إلى إعاقة عملية الانتقال السياسي لفترات طويلة.
وأكد سليمان أن اختيار باشا آغا ربما يعد بارقة أمل لاستكمال المسار السياسي في البلاد بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل 2023، وهو أمر يعلق عليه الكثير من القوى السياسية سواء في الداخل الليبي أو الخارج، لعودة البلاد إلى الاستقرار السياسي والأمني.
وأضاف مدير المركز العربي: هناك بعض الإشكاليات قد تواجه الحكومة الجديدة، من بينها الصراعات والخلافات الداخلية، ولكن في المجمل العام بداية معقولة، ويمكن التأسيس عليها للمضي قدماً في إنهاء الصراعات، وهو مطلب عام للشعب الليبي، مثمناً الدور السعودي والمصري بصفة خاصة والدور العربي بصفة عامة السعي لاستقرار ليبيا والعودة إلى الحضن العربي.
وأشار إلى أن إعادة التوازن والاستقرار السياسي سيكون له دور كبير في استقرار ليبيا والحفاظ على مواردها من النهب والسب، معتبراً أن باشا آغا ربما لا يكون الخيار الأمثل، رغم الملاحظات التي عليه من عدد من الدول العربية، كونه كان وزيراً في حكومة الوفاق «الإخوانية» ولكنه ربما يكون خيارا معقولا.
وشدد بالقول: المهم حالياً بناء مؤسسات الدولة، واستكمال العملية الانتقالية، والانتهاء من تشكيل الدستور، وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية، حتى ولو بنسبة 70% أو أقل، فالجميع يدعم المسار الانتقالي، للحفاظ على الدولة الليبية، ومواجهة الإرهاب والتطرف والمليشيات الموجودة داخل البلاد، ونزع السلاح والهجرة غير الشرعية، وهو أحد شروط الدول العربية لخروج ليبيا من أزماتها.
