حسم نظام الأحوال الشخصية الجديد تكرار لفظ الطلاق بأن حدد كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. ومنح النظام الزوج الراغب في الطلاق توكيل غيره سواء كان ذكراً أو أنثى للتطليق، ويحق لأي زوج توكيل أي رجل أو أي امراة بوكالة شرعية لغرض تطليق زوجته، ولا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق طبقاً لنصوص النظام.
وحدد النظام الطلاق الرجعي الذي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، كما حدد الطلاق البائن المنهي لعقد الزواج ومنه الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة، في حين أن الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل فيه المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
وبحسب النظام إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه وتصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وضع حدّاً لتسلط الأزواج
اعتبرت المحامية سمية الهندي النظام في تفاصيله انتصاراً للحقوق الزوجية والأسرية لا سيما الزوجة والأطفال، كما وضع النظام حدّاً لتسلط وابتزاز بعض الأزواج بورقة طلاق زوجته أو مساومتها ما يكبدها الكثير من المتاعب والمشاق حال عدم حصولها على صك طلاقها أو عدم علمها به. وقالت إن نظام الأحوال الشخصية يعزز حقوق الأسرة ويحفظ كيانها ويحدد حقوق وواجبات كلا الزوجين ويحفظ كرامة كل طرف بعيداً عن أي تعنت أو مساومة، ووصفت النظام بأنه خارطة طريق شاملة وواضحة وضعت النقاط على الحروف في جميع ما يتعلق بأمور الأسرة والخلافات العائلية والزوجية وآليات الخطبة والزواج والخلع والطلاق والعضل والنفقة والحضانة وغير ذلك.
