شهدت العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأخيرة الماضية تطورات كبيرة على مجمل المشهد السياسي، كانت بدايتها بالإعلان عن اتصال مفاجئ من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صاحب الأغلبية النيابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع خصمه التقليدي رئيس الوزراء السابق زعيم تحالف «دولة القانون» نوري المالكي بعد قطيعة دامت عدة سنوات، حرص خلاله الصدر على رفض عقد أي لقاء أو الدخول في مشروع سياسي مشترك معه على الرغم من كل المحاولات التي قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني دون أن يتمكنا من ثني الصدر عن موقفه المتمسك بحكومة الأغلبية الوطنية ورفض مشاركة المالكي فيها.
موقف الصدر استلزم تدخلا مباشرا من قبل المرشد علي خامنئي الذي طلب من الصدر الانفتاح على قوى «الإطار التنسيقي» وتشكيل حكومة أغلبية توافقية، وهو ما جاء متزامناً مع تصريحه بأن «إيران لن تتخلى عن نفوذها الإقليمي ولن تتخلى عن قدراتها الدفاعية»، وهو ما كان وراء الاتصال بين الصدر والمالكي وبقية أطراف التحالف الثلاثي.
«الإطار التنسيقي» أعلن ترحيبه بهذا الاتصال وسارع الى عقد اجتماع اليوم (الجمعة) في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري للترتيب لاستقبال الصدر خلال اليومين القادمين.
وحصلت «عكاظ» على تفاصيل لما سيتم التفاهم عليه خلال الاجتماع المرتقب بين الصدر و«الإطار التنسيقي»، إذ يتوقع أن يوافق الصدر على التحاق نوري المالكي ضمن تحالفه على أن يمنح منصب نائب رئيس الجمهورية، كذلك لن يكون هناك تجديد لولاية رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وهو ما بدا واضحا من تغريدته اليوم على «تويتر» التي لمح فيها إلى انتهاء مهماته، كذلك لا حظوظ لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بأنه سيكون مرشحاً للتسوية لاعتراضات داخلية وخارجية عليه، أما اسم جعفر الصدر الذي يتم تداوله حالياً فهو للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر. ومن المؤكد أن الصدر هو الوحيد الذي سيعلن اسم المرشح الجديد.
ومن المؤمل أنه بعد انتهاء اجتماع الصدر و«الإطار التنسيقي» سيصار إلى عقد جلسة لمجلس النواب تتم فيها تسمية رئيس الجمهورية الذي سيكون مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد، بعدها يسلم التيار الصدري اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء الجديد لرئيس الجمهورية الذي سيكون شخصية اقتصادية تتسلم المنصب للمرة الأولى وستعمل على إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وعد به الصدر.
