أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس القضاء الأعلى حتى نهاية الأسبوع القادم لإعلان حل مجلس النواب؛ بهدف «تصحيح المسار بعد انتهاء المهل الدستورية وغيرها للبرلمان».
جاء ذلك في تغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء على حسابه الشخصي في موقع «تويتر».
وتأتي هذه التغريدة فيما يبدو رداً على إعلان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الإثنين الماضي، معارضته حل البرلمان في تحدِ واضح وصريح لدعوة الصدر بحل المجلس والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
هذا الصراع بين الغريمين امتد الى داخل الإطار التنسيقي نفسه الذي زاد انقساماً، إذ أيد زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي توجهات الصدر، بينما عارضها كلٌّ من نوري المالكي وعمار الحكيم وقيس الخزعلي، ما يدفع للاعتقاد يقينا أن الإطار التنسيقي يعيش حالة انقسام غير مسبوقة داخل القوى الحليفة لإيران.
وكان لافتا، وعلى خلاف ما اعتاد عليه، لم يشارك المالكي المتواجد حالياً في مسقط رأسه بقضاء طويريج، في طقوس عاشوراء.
ومع تطورات محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا، واستمرار حالة الانسداد السياسي أبلغت جهات إيرانية معنية بالملف العراقي المالكي بضرورة التوجه إلى بغداد لإلقاء خطاب يرفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة لزيادة التعقيد في المشهد السياسي العراقي.
ووفق مصادر «عكاظ» الخاصة، فإن الجهات الإيرانية قدمت ضمانات للمالكي بعدم التعرض إليه من قبل أي جهة حكومية أو غير حكومية.
ومن هنا فإن تغريدة الصدر الموجهة تحديداً إلى مجلس القضاء الأعلى، قد يتبعها تصعيد أكبر من اتباع التيار الصدري ومناصريه في حال انتهت المهلة الزمنية المحددة ولم يستجب القضاء الأعلى لمطالب الصدر.
وفي تصريح خاص لـ «عكاظ» قال مصدر مقرب من التيار الصدري: إذا لم يقم مجلس القضاء بواجباته، فإنه لن يستبعد أن يقوم التيار الصدري بمرحلة جديدة أكثر تصعيدا من سابقتها بإعلان الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى وتطويقه، في سيناريو مشابه لما حدث عندما تم اقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، بل إن التطويق قد يشمل مقرات لفصائل مسلحة أو مسؤولين محسوبين على الإطار التنسيقي.
وأمام هذا التصعيد والانسداد السياسي ربما قد نشهد تدخلا من الأمم المتحدة بالمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ خاصة إذا ما ساءت الأمور لدرجة قد تمس السلم والأمن داخل العراق.
