بينما كانت الأصوات الإسرائيلية عالية في توجيه ضربات استراتيجية إلى إيران وأذرعها في المنطقة من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني، ومحاولة وقف المفاوضات النووية الغربية مع طهران، تدخل أمس (الأربعاء) تل أبيب في نفق الخلافات السياسية بعد التصويت بأغلبية لحل الكنيست؛ نتيجة للخلاف الداخلي بين الأحزاب حول رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
واقتربت إسرائيل من إجراء خامس انتخابات في أقل من 4 سنوات بعد أن وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست)، الذي جاء بعد تفجير رئيس الوزراء الإسرائيلي نيفتالي بينيت هذا الصراع بقراره حل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب متباينة الأيديولوجيات بعد نحو عام من توليه منصبه، الأمر الذي من شأنه أن يدخل إسرائيل في حالة سياسية جديدة قد تؤثر على الملف النووي الإيراني، باعتبار تل أبيب من الدول المراقبة عن كثب لتطورات الملف النووي الإيراني.
مشروع حل الكنيست حتى الآن ماضٍ، إذ حظي بموافقة أغلبية 110 أعضاء من بين 120 عضواً في الكنيست، ولكن لا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست الإثنين القادم، ويرى المراقبون أن الأمر انتهى، وأن حل الكنيست أمر لا بد منه، فيما ستكون هناك انتخابات جديدة في إسرائيل خلال أكتوبر المقبل.
واعتبر المراقبون إن المشكلات السياسية التي تعيشها إسرائيل اليوم من شأنها أن تؤثر على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً أن قادة إسرائيل التقوا الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكثر من مرة؛ لبحث الملف النووي الإيراني، بينما يزور بايدن الشهر المقبل تل أبيت من أجل بحث العديد من المواضيع الإقليمية، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون القرارات السياسية الإسرائيلية غير ناضجة في خضم الأزمة السياسية، لكن البعض يقول إن رصد الملف النووي الإيراني مسألة غير سياسية في إسرائيل وتحظى بإجماع القوى السياسية، وبالتالي لن ينعكس ذلك على الملف النووي الإيراني، إذ إن الموقف الإسرائيلي ثابت لا لبس فيه.
رغم التغيير المرتقب في الحكومة الإسرائيلية الذي ستشهده الأيام القادمة يحتفظ رئيس الوزراء نفتالي بينيت بملف التهديدات الإيرانية، إذ يصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيس الحكومة الانتقالية، فيما يتقلد بينيت مهمات نائبه.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء بينيت بحثا الملف الإيراني، إذ أكد بينيت استمرار التعاون بينهما في هذا الجانب.
