في ظل ما تشهده السعودية من نهضة يبرز الاهتمام بالتراث العمراني كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية. وطالب عدد من المواطنين في حائل الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة تطوير المنطقة، بضرورة التدخل للحفاظ على البيوت الطينية في الأحياء القديمة، باعتبارها إرثًا تاريخيًا وثقافيًا يعكس أصالة المنطقة وتاريخها العريق.

وأشار المواطنون إلى أن البيوت، رغم ملكيتها الخاصة، تمثل جزءًا لا يتجزأ من التراث الوطني، ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لترميمها وصيانتها، بالتعاون مع أصحابها.

وقال فيصل الشمري: «نطالب الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على البيوت الطينية في الأحياء القديمة، فهي تمثل جزءًا من هويتنا الثقافية والتراثية، ويجب ترميمها وصيانتها». وأضاف نادر الأسلمي: «البيوت الطينية في حائل تعكس الطراز المعماري التقليدي للمنطقة، ويجب على هيئة تطوير منطقة حائل العمل على ترميمها وتوفير الدعم اللازم لأصحابها للحفاظ على هذا التراث». من جانبه يرى خالد الخلف أن الحفاظ على البيوت الطينية في الأحياء القديمة مسؤولية جماعية، ويجب على الجهات المعنية التعاون مع المواطنين لترميم هذه البيوت وتحويلها إلى معالم سياحية تعزز من مكانة حائل على الخارطة السياحية. يشار إلى أن حرفة ترميم وبناء البيوت الطينية القديمة تُعد من المهن التقليدية في الزمن الماضي الجميل، إذ يتم استخدام المواد الأولية من الطين وجذوع وسعف النخل والأثل، مع الحفاظ على الطراز الحائلي المميز في البناء والزخرفة.

كما تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على إعداد الخطط والسياسات والبرامج التنموية والحضرية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ازدهار المنطقة ورفع جودة الحياة فيها.

ويأمل المواطنون في أن تُولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بترميم البيوت الطينية، وتقديم الدعم الفني والمادي لأصحابها، بما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي، وتحويله إلى مورد سياحي وثقافي يعزز من مكانة حائل على الخارطة السياحية.

اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه اليوم، على تقرير أداء الوكالات المساعدة والإدارات العامة بالإمارة لعام 2024م، إضافة إلى خططها التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق تطلعات القيادة.

وتضمن التقرير الذي قدّمه وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي العتيبي، إنجاز المعاملات اليومية، وتفعيل الدورات التدريبية، إضافة إلى توقيع الإمارة العديد من الشراكات المجتمعية.

وأكد أمير منطقة نجران، أهمية مضاعفة الجهود لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين في ظل دعم واهتمام القيادة.

من جهته قدّم الدكتور العتيبي شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لأعمال الإمارة.

انتهت محكمة أمن الدولة الأردنية من الإجراءات القانونية المتعلقة بخلية التخريب التي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى.

وأفصح النائب العام لمحكمة أمن الدولة أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم (الأربعاء)، أن النيابة العامة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس (الثلاثاء)، وإحالتها إلى المحكمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبحسب لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وأسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم محسن الغانم.

وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبوعواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أما قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني أعلن أمس إلقاء القبض على 16 عنصراً في قضايا عدة كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.