يُعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017، كياناً متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول، تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلاً من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية)، لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ومحل الاهتمام المشترك.

ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات، لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.

وسعياً من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ «مركز استهداف تمويل الإرهاب» استناداً إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقاً لمبدأ المنفعة المشتركة.

وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيسي في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017، إذ تأتي تلك الجهود مكمّلة لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.

ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات، لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.

وتتشارك كلٌ من المملكة العربية السعودية ممثلة (برئاسة أمن الدولة)، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة (بوزارة الخزانة الأمريكية)، في رئاسة المركز، وبعضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).

وللمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، تعمل على تحديد التوجه الإستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.

ومنذ تأسيس المركز قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بسبع جولات من التصنيفات المنسقة بينها، اشتملت على تصنيف 97 فرداً وكياناً مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.

وحرصاً على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت بالشراكة مع الدول الأعضاء في عقد (23) ورشة عمل، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «UNSCRs» الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى عقد ستّ جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، وكذلك الإسهام والمشاركة في مبادرة برنامج المركز للمرحلة الأولى، والثانية لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

وتعزيزاً لبرنامج «بناء القدرات» بما يحقق توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء تمثلت في: (جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح)، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية اشتملت على: (فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.

وقاد «مركز استهداف تمويل الإرهاب» منذ إنشائه إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي في شأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف أسماء تابعة لتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وأسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.

يذكر أن إنشاء «مركز استهداف تمويل الإرهاب» يأتي ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعّالة والرائدة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً. ويأتي امتداداً لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيقها للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى المساهمة من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية أو بناء القدرات الفنية للدول الطالبة، وإسهاماتها الفنية والمالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، واستضافتها العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة، واستكمالاً لدور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصاً على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.

ويمكن للمهتمين والباحثين الاطلاع على الموقع الإلكتروني

https://www.tftc-istehdaf.org

دشّن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، ملتقى المسؤولية الاجتماعية، الذي سلط الضوء من خلال ورشه وجلساته الحوارية التخصصية في الجوانب العلمية والثقافية على الفرص التنموية والاستثماريّة والاقتصاديّة الكامنة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية، بتنفيذ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة الطائف، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار.

وشهد حضور محافظ الطائف انطلاق عدد من العروض والفقرات، التي تعبر عن أصالة المملكة ونهضتها مع أبنائها في ممارسات المسؤولية الاجتماعية وقدرتهم على تحويل هذه الممارسات إلى أعمال ريادية نوعية وفرص اقتصاديّة، من خلال مذكرات تفاهم ودراسات تطمح إلى إحداث عجلة تنموية متطورة في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنميتها واستدامتها.

وفي ختام الملتقى كرم محافظ الطائف، الجهات الحكومية والمشاركة ذات العلاقة.

رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والامتنان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مبادرته الكريمة بالتبرع السخي بمبلغ مليار ريال – على نفقته الخاصة – لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، دعماً لتمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن هذا التبرع السخي يعكس ما يوليه ولي العهد من اهتمام بالغ بتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، ويُجسد حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تأمين المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

ونوّه أمير المنطقة بتوجيه ولي العهد بإنجاز المشاريع السكنية التي يشملها التبرع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً، وتنفيذها عبر شركات وطنية، مما يجسد حرصه – حفظه الله – على سرعة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الوطني في التنمية الاقتصادية.

وبيّن أن تبرع ولي العهد الكريم يأتي امتداداً لاهتمامه الكبير – حفظه الله – بملف الإسكان، وحرصه على استدامة المبادرات التنموية التي تسهم في الاستقرار الاجتماعي والنهضة التنموية للأسر المستحقة، بما ينعكس إيجاباً على حاضر الوطن ومستقبله وأبنائه.

واختتم أمير منطقة المدينة المنورة كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال عظيمة لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.