فيما تتواصل الحرائق في جبال القدس المحتلة، أعلنت إسرائيل اليوم (الخميس) احتراق أكثر من 24 ألف دونم حتى الآن وإخلاء أكثر من 9 مستوطنات ومواصلة حالة الطوارئ التي أعلنتها أمس.

وقالت سلطات الإطفاء الإسرائيلية إنها أصدرت أمراً بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى الكيان المحتل، فيما قالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنه جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة لإدارة إجلاء السكان من بلدات تهددها الحرائق، مقدراً تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق بملايين الدولارات.

واندلعت الحرائق أمس في غابات جبلية بين تل أبيب والقدس، ولا تزال مشتعلة في 9 بؤر، منها بيت مئير وشورش وشعار هاغاي ونافيه إيلان ومسيلات تسيون ونافيه شالوم ومنتزه كندا وعانافا. وأرجعت تقارير إعلامية إسرائيلية الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

ورجح جهاز الشاباك إمكانية أن يكون الحريق مفتعلاً، وبدأ في التحقيق بحرائق جبال القدس لتحديد مكان مُشعلي الحرائق خصوصاً في ظل توسع الحريق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الإسرائيلية استمرار انتشار النيران خلال الساعات القادمة بسبب الرياح، فيما ذكرت تقارير أن الحرائق أتت على أجزاء من غابة إشتاؤول ومنتزه كندا الذي احترق بالكامل، ومنتزه عانافا ومنطقة ديريخ بورما وغابة شوريش غرب القدس.

وذكرت سلطات الإطفاء أن هناك 163 طاقم إطفاء و21 مركبة رباعية الدفع وطائرة شمشون تعمل منذ أمس لإطفاء الحرائق بينما ستنضم اليوم 12 طائرة إطفاء من الجو.

وأصيب نحو 20 إسرائيلياً جراء الحرائق واستنشاق الدخان، كما أصيب 12 من عناصر الإطفاء بينهم قائد الإطفاء إيال كاسبي.

وناشد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عدداً من الدول الأوروبية المساعدة في التعامل مع الحرائق في القدس، وسط توقعات أن تبدأ عمليات المساعدات الدولية اعتباراً من اليوم في ضوء القيود التي تواجهها طائرات مكافحة الحرائق في الرحلات الليلية.

في إطار جهودها لتطوير الخدمات التوثيقية، عملت وزارة العدل على تعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتطوير عدد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.

وتعكس الأرقام نجاح الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المتنامي في تقديم الخدمات التوثيقية بكفاءة عالية؛ حيث شهد العام 2024 تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين، وبلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، فيما بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية.

كما أطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، جرى تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين وتوفر لهم مزيداً من المرونة في تعاملاتهم العقارية.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية.

كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

وقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على حسابه في «إكس»: «في إطار جهود تأمين السلام الدائم، يسعدني أن أعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي يتم بموجبها إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين واشنطن وكييف للمساعدة في تسريع التعافي الاقتصادي في أوكرانيا»، موضحاً أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع حكومة أوكرانيا لإنشاء هذا الصندوق.

وأضاف: «نتطلع إلى تفعيل الشراكة الاقتصادية التاريخية بشكل سريع لتعود على الشعبين الأوكراني والأمريكي».

من جهتها، قالت مسؤولة أوكرانية إنها وقعت اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار بلادها، في أعقاب انتهاء الحرب مع روسيا، بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من شأنه أن يتيح للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية والمساهمة أيضاً في أمن أوكرانيا.

وكتبت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو على حسابها في «إكس»: «بالتعاون مع الولايات المتحدة، نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا، ويتيح تفعيله للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار بشكل متساو»، موضحة أن الولايات المتحدة ستساهم في الصندوق، إضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تقدم أيضاً مساعدات جديدة على سبيل المثال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي، في ما يعرف باسم «اتفاق المعادن».

وكانت محاولة سابقة لإبرام الاتفاق أواخر فبراير الماضي أثناء اجتماع عاصف في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترمب ونائب الرئيس جي دي فانس قد فشلت، فيما عقد الرئيسان لقاء أخيراً على هامش جنازة البابا في الفاتيكان.