أسقطت الانتخابات النيابية في لبنان أغلبية «حزب الله» في البرلمان الجديد، ومثلت نتائجها انعطافة جديدة ترجمت الغضب الشعبي في صناديق الاقتراع التي تكسرت عندها أنياب المليشيا وحلفائها، لترسم خارطة مختلفة لتركيبة مجلس النواب.وعبّر لبنانيون عن تفاؤلهم بخسارة «حزب الله» وحلفائه الأكثرية في المجلس النيابي ـ مؤكدين أنها تجدد الآمال بتمزيق العباءة الإيرانية والانعتاق من براثن الوصاية الإيرانية عبر مليشيا نصرالله والدويلة التي تمثل خنجراً مسموماً في الجسد اللبناني.
الخسارة التي وصفها مراقبون سياسيون بأنها مدوية لمليشيا عاثت فساداً وفرضت وصايتها على القرار اللبناني فأفلست البلاد والعباد، حتى جاءت تلك الانتخابات لتمنح اللبنانيين الأمل في إزاحة هذه الطغمة الفاسدة انتظاراً لمحاكمتها على جرائمها التي أوقعت لبنان في أزمات سياسية واقتصادية لا قبل له بها.
أطاح ثوار 17 أكتوبر بالمليشيا الإرهابية والفصائل التي تؤيد حيازتها للسلاح، وأفقدوها أكثريتها البرلمانية التي حققتها في انتخابات 2018 عندما حصلت على 71 مقعداً، وقدم لها سعد الحريري المزيد من التنازلات والخضوع، وزاد الطين بلة بعزوفه السياسي عن المشاركة ودعوته إلى مقاطعة الانتخابات، فيما وصفه مراقبون بأنه «خطيئة سياسية» لا تقل عن خطيئة تحالفه وانحيازه لدويلة السلاح.
وأظهرت النتائج مفاجآت عدة تمثلت في حصد سياسيين إصلاحيين جدد 12 مقعداً ما يمثل خطوة إستراتيجية في نظام هيمنت عليه قوى وأحزاب وشخصيات تقليدية لعقود من الزمن. وتمكن معارضو حزب الله وأبرزهم حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع من حصد مكاسب متجاوزين التيار الوطني الحر الذي يترأسه جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون والمتحالف مع المليشيا.
ومن بين النتائج التي وصفت بأنها مدوية خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان، وهو سليل إحدى أقدم العائلات السياسية في لبنان مقعده لصالح الوافد الجديد مارك ضو. وكشفت النتائج النهائية أيضاً أن من بين حلفاء حزب الله البارزين الآخرين الذين فقدوا مقاعد السياسي السني فيصل كرامي، وهو أيضاً سليل عائلة سياسية لبنانية.
