بعد نجاته من اختبار حجب الثقة أمام حزبه المحافظين بفارق ضعيف على خلفية تداعيات فضيحة «بارتي غيت»، يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابا برلمانيا ينتظره في جلسة مساءلة اليوم (الأربعاء).
ويتوقع أن تكون الجلسة صاخبة في أول ظهور له أمام المشرعين منذ صده بصعوبة تصويتا بحجب الثقة من نواب حزب المحافظين الذين سئموا من الفضائح بشأن حفلات أقيمت في «داوننج ستريت» (مقر الحكومة) خلال الإغلاق الصارم الذي فرضته جائحة كورونا.
وحذر مراقبون من أن الأزمة السياسية لم تنته بعد بالنسبة لرئيس الوزراء المحاصر بعد أن صوت أكثر من 40% من نوابه ضده، ولا يستبعد هؤلاء أن يواجه جونسون صعوبات في إكمال فترته في رئاسة الحكومة. لكن جونسون الذي وصف التصويت 211 معه و148 ضده (من أصل 359 مصوتا)، بأنه «نتيجة مقنعة»، تعهد بالمضي قدما. وحاول فريق رئيس الوزراء استعادة الهجوم من خلال الإشارة إلى الخطاب المحدد المتوقع في الأيام القادمة بشأن إجراءات الدعم الاقتصادي الجديدة، إذ يعاني البريطانيون من أزمة غلاء المعيشة.
ورغم أن قواعد حزب المحافظين لا تسمح بطرح تصويت جديد على الثقة لمدة عام، إلا أن لدى جونسون مهمة ثقيلة تتمثل في استقطاب نواب الحزب والناخبين المستائين من الفضائح ويعانون من أعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ 40 عاما.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان جونسون قادرا على استعادة ثقة الناخبين، إذ يستعد الحزب لإجراء انتخابات فرعية هذا الشهر، وتحقيق قادم من قبل النواب حول ما إذا كان قد كذب على البرلمان بشأن «بارتي غيت». ودون وجود أي مرشح واضح لخلافته، جادل زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ هذا الأسبوع بأن على جونسون الآن «البحث عن مخرج مشرف».
بدورها، أفادت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم بأن نواب «المحافظين» المتمردين كانوا يضعون خططا لـ«إضرابات تصويت» لشل جدول الأعمال التشريعي للحكومة، كما حدث في نهاية فترة مايو في المنصب.
فيما تحدثت تقارير إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء يواجه الآن «حرب استنزاف»، حيث يسعى النواب الغاضبون لإزالته على الرغم من فوزه بفارق ضئيل في اقتراع سحب الثقة.
