فيما بدأ نازحون سودانيون رحلة العودة إلى ديارهم في ولاية سنار جنوب شرق البلاد بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، شهدت مدينة الفاشر اشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وصوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يعتبر أفعال قوات الدعم السريع أعمال «إبادة جماعية». وأفادت مصادر سودانية وشهود عيان بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت اليوم (الثلاثاء)، بين الجيش والدعم السريع شرقي المدينة. ووفقا للمصدر، فإن طيران الجيش السوداني قصف في الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع قوات الدعم السريع شمالي وشرقي وجنوبي مدينة الفاشر.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سودانية أن مواطني العديد من القرى في ولاية سنار بدأوا العودة لديارهم بعد استعادة قوات الجيش السيطرة عليها. وأظهرت مقاطع مصورة احتفالات المواطنين بالعودة لديارهم التي هجّروا منها في مناطق كركوك والدندر والسوكي، في وقت بدأت القوات المسلحة في توفير الخدمات الإنسانية لهذه المناطق التي كانت تعاني من انقطاع المياه والكهرباء بعد عمليات النهب التي طالتها من قوات الدعم السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونجح الجيش السوداني بمساندة قوات من المستنفرين وهم مدنيون أشرف الجيش على تدريبهم وتسليحهم، في استعاد مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار بعدما كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في العتاد والمقاتلين، لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها انسحبت من سنجة كتكتيك عسكري، وفق قولها.
من جهته، توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية، بحسب إعلام مجلس السيادة. وقال إن البرهان سيعقد خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
وفي واشنطن، صوّت مجلس النواب قبل أيام على قرار يعتبر أفعال قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في دارفور أعمال إبادة جماعية. ويستشهد القرار بالعديد من التقارير والبيانات التي توثق فظائع واسعة النطاق ضد المجتمعات العرقية غير العربية، خصوصا شعب المساليت، منذ تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أبريل 2023.
واعتبر القرار أن تلك الفظائع تنطبق عليها معايير متعددة بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وإلحاق الضرر عمدا في ظروف الحياة لإحداث الدمار المادي.
