أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أنه لم يأخذ معه أي معلومات أو مواد سرية، بعد أن ترك منصبه في شهر يناير عام 2021. وأعلن في تصريح له اليوم (السبت)، أنه لم يحتفظ على حد علمه بأي من وثائق أو معلومات سرية بعيد مغادرته البيت الأبيض.
وبشأن قضية تفتيش عناصر «إف بي آي» منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا وأخذ 11 مجموعة من المستندات السرية، فقال بنس الذي يرجح البعض احتمال حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، إنه لن يتسرع في الحكم على الرئيس السابق أو النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأضاف: «بصراحة لا أريد الحكم مسبقًا على الأمر قبل معرفة كل الحقائق». ودعا وزارة العدل إلى الشفافية والكشف عن التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية.
وكانت وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، من منزل الرئيس الجمهوري السابق، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع «مار أيه لاغو».
وفتحت القضية الباب واسعاً حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة «ووتر غيت» في السبعينات والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
