كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت) عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة، والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن ثلث الشعب السوري كان مطلوباً لاستخبارات نظام الأسد.

وأفصح البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات وتوحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة تسمى قيادة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استحداث إدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنه تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات، مبيناً أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.

ولفت إلى أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، موضحاً أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: عدد المطلوبين تقريباً من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفاً: لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوبون بسببها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام السابق.

وأكد البابا أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، متوعداً بتنفيذ حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.

وكانت السلطات السورية منذ 7 ديسمبر الماضي قد أطلقت آلاف المعتقلين من السجون خصوصاً سجن صيدنايا سيئ الصيت، وتمكنت من الوصول إلى العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، وأطلقت آلية لحصر أعداد المفقودين خلال الحرب ومعرفة مصيرهم.

وتبذل السلطات السورية جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه خصوصاً تنظيم داعش الإرهابي، عبر تنفيذ عدد من الحملات وملاحقة الجيوب في عدد من المدن.

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (2) من المقيمين من الجنسية الإندونيسية؛ لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

فيما أقر عدد من الجنود الإسرائيليين بإصدار قادتهم أوامر باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية، تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم (السبت) أمام منازل الرئيس الإسرائيلي إستحاق هيرتسوغ ووزير التعليم يوآف كيش ورئيس اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

قالت هيئة عائلات الأسرى في بيان: كل الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن ووقف الحرب، مضيفين: لقد آن الأوان لتستجيب الحكومة لإرادة الشعب وتعيد جميع الأسرى دفعة واحدة.

واتهمت الهيئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لدفن الرهائن في الأنفاق من خلال توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى كارثة وستقتل الحرب الأسرى ومزيداً من الجنود، محذرين من أن الحرب الحالية تخدم فقط نتنياهو وشركاءه المنفصلين عن المجتمع.

واعتبرت الهيئة تعيين ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه في إطار مساعي نتنياهو لتعيين شخص غير معني بإعادة الرهائن وإنما يريد حرباً أبدية لكننا لن تقبل ذلك.

وسادت حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تعرض تسجيلات لأسرى يصرخون رعباً في قطاع غزة، وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإنه سمع أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن بعض أفرادها تلقوا هذه المكالمات، وتضمنت تسجيلات لأسرى يصرخون رعباً، في ظل أصوات قصف للجيش الإسرائيلي في الخلفية.

في غضون ذلك، أقر جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثاً عن متفجرات أو مسلحين، موضحة أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهراً.

ونقلت منظمة «كسر الصمت» عن جنود إسرائيليين قولهم: إن القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل أصدر بعضهم أوامر بذلك، مؤكدين أن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية كان يُشار إليه باسم «بروتوكول الباعوض»، وأن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضاً اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات.

وقال ضابط إسرائيلي: غالباً ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريباً يستخدم فلسطينياً لتطهير المواقع.

بدورها، ترى المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت» ناداف فايمان، التي جمعت الروايات للجنود والضباط الإسرائيليين، أن هذه ليست روايات معزولة، بل إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع،