في تأكيد على تفاقم الخلافات داخل الشارع الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء)، تراجعه عن قرار تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيط رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفاً لرئيسها الحالي رونين بار الذي لا يزال قرار إقالته يثير جدلاً واسعاً بعد أن طلبت المعارضة من المحكمة إيقاف القرار.

وبعد 24 ساعة من إعلان نتنياهو المفاجئ تعيين شارفيط، قال مكتبه في بيان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى شارفيط الليلة الماضية، ليبلغه أنه لن يكون الرئيس القادم لجهاز الشاباك، مؤكداً له أنه بعد تفكير أعمق يعتزم مقابلة مرشحين آخرين.

وعلق عضو الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت بالقول: «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل»، مؤكداً أن نتنياهو أثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل لاعتبارات سياسية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراره بإقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار بحجة «غياب الثقة» بينهما.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن جهات إسرائيلية قدمت التماسات قضائية بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار من قبل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت أن إقالة بار كانت بدوافع سياسية.

وكان نتنياهو قبل شهر أبلغ بار بقرار إقالته من منصبه، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في الشارع الإسرائيلي، ووصل الجدل إلى المحكمة العليا التي أصدرت قراراً بتجميد إجراءات إقالة بار، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 8 أبريل الجاري.

وتشير تقارير إلى أن هناك عداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع، وتفاقم العداء بسبب تبادل اللوم عن الإخفاق في 7 أكتوبر 2023.

وهاجم العديد من أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل قرار نتنياهو تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيط رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» خلال الساعات الماضية، وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن مسؤولين من حزب نتنياهو وبعض المقربين حثوه على عدم المضي قدماً في هذا القرار.

وأرجعت وسائل إعلامية إسرائيلية أخرى أسباب الاستقالة إلى مشاركة شارفيط في احتجاجات شهدتها إسرائيل عام 2023 ضد خطط حكومية مثيرة للجدل لإصلاح القضاء، رغم أنه خدم في الجيش 36 عاما، وكان من مؤيدي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته الحكومة السابقة مع لبنان عام 2022 وعارضه نتنياهو في ذلك الوقت.

في الوقت ذاته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبيه كوزير مالية ووزير ثانٍ في وزارة الدفاع، موضحاً أنه سيعود إلى الكنيست كعضو فيها.

واتهم سموتريتش وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بانتهاك الاتفاقيات بينهما، وبحسب متحدث باسم سموتريتش فإن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طلب بن غفير الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو، متوقعة عودته للحكومة بعد تدخل نتنياهو لكنها تأتي في إطار الخلافات الداخلية المتفاقمة.

وسَّع الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، عملياته العسكرية البرية في العديد من الأحياء والمدن والمخيمات في رفح، والمناطق الشرقية في خان يونس، وشرق النصيرات، وبيت حانون في شمال القطاع، فيما قتل وأصيب عدد من النازحين في قصف إسرائيلي على عدد من مناطق غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها للحزام الأمني وذلك في إطار مخطط لاحتلال القطاع.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قال لموقع «أكسيوس» أمس إن الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية في غزة لاحتلال 25% من القطاع خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، زاعماً أن هذه العملية البرية جزء من حملة ضغط قصوى ضد حركة حماس للموافقة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وأفاد الموقع بأن إعادة احتلال غزة قد يتجاوز الأهداف المعلنة للاحتلال الإسرائيلي في الحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين من أجل تهجيرهم من القطاع، مبيناً أن العملية انطلقت بالفعل وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار السابق في يناير الماضي.

وقال الموقع الإخباري الأمريكي إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، فإن العملية البرية قد تتوسع وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع، وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، والبالغ عددهم مليوني نسمة.

وواجه النازحون في رفح الليلة حالة من الرعب الكبير، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن انفجارات عنيفة هزت شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر عقب أوامر إسرائيلية بإخلاء رفح ومحيطها.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 41 مدنياً قتلوا على الأقل بينهم أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وكذلك صحفي وزوجته وأطفالهما الثلاثة.

دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم (الثلاثاء)، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتي وقعت فجراً، مشيرا إلى أنها إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان.

وقال الرئيس عون: «إن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، داعياً لمنع أي انتهاك للسيادة من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان».

وشدد الرئيس عون على ضرورة العمل مع الحكومة ورئيسها لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان.

في الوقت ذاته، دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي ١٧٠١ الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الماضي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت قياديا في حزب الله كان مع عائلته.

ونقلت تلك الوسائل عن مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة استهدفت حسن بدير، وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب ووقعت أثناء وجوده مع عائلته في منزلهم.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العنصر الذي استهدفته الغارة الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم، هو عضو في حزب الله، ويشغل دوراً مهماً ضمن وحدة العمليات الخارجية 910، التي تعتبر من الوحدات المتخصصة في تنفيذ العمليات العسكرية خارج لبنان وكان يخطط لمهاجمة طائرة إسرائيلية في قبرص، وهو تحت قيادة طلال حمية.

وزعمت القناة 14 الإسرائيلية أن المستهدف كان يخطط لتنفيذ عملية ضد طائرة إسرائيلية في قبرص، مما جعله يشكل تهديداً مباشراً للمدنيين الإسرائيليين، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة.