التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في الرياض اليوم (الأحد)، رؤساء محاكم الاستئناف.

وفي بداية اللقاء رفع وزير العدل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ مما أسهم في تطويره على الصعيدين الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.

وقال وزير العدل: «إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة».

وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، وكذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.

ودعا وزير العدل إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكماً نهائيّاً.

وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة أخيراً، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، أن بلاده تواجه خطر فلول النظام السابق، مؤكداً أنها لن تنجر إلى حرب أهلية.

وقال الشرع: إنه لا خيار أمام فلول الأسد سوى الاستسلام فوراً، معلناً تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي.

وأضاف الشرع: لن يتم التسامح مع فلول النظام السابق، وسيحاسب كل من تورط بدماء المدنيين، داعياً إلى تجريم أي دعوة أو نداء يدعو للتدخل بشؤون سورية، أو أي دعوات لبث الفتنة.

وشدد الرئيس السوري على أنه لن يسمح لأي قوى خارجية أن تجر سورية إلى حرب أهلية، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم.

وأضاف الشرع أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكداً أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم.

وأشار إلى أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة؛ لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، لافتاً إلى أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاماً.

ولفت إلى أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فوراً.

وتوعد الشرع كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة بالمحاسبة من دون استثناء، قائلاً: لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفاً أن سورية لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد.

ودعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده واحترام سيادتها، مؤكدا أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها

وكان الشرع دعا في كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق في وقت سابق، اليوم، إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

واعتبر الشرع أن ما جرى في الساحل كان ضمن التحديات المتوقعة، في إشارة إلى مساعي فلول النظام لبث الفتنة وإثارة البلبلة.

واشتعل التوتر والاشتباكات بمناطق عدة في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية منذ الخميس، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين، إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من فلول النظام السابق بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.

اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز (رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي)، على التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام المالي 2024م، خلال استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عاصم المدخلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعددًا من منسوبي الجمعية.

واستمع أمير جازان، خلال الاستقبال، إلى شرح من الدكتور المدخلي، عما تضمنه التقرير من عرض لإنجازات الجمعية خلال عام 2024، ومن ذلك خدمات مستفيدي الإسكان التنموي ودعم الأسر المحتاجة في منطقة جازان.

كما تضمن التقرير، تقييمًا لنسبة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى الخطة المستقبلية؛ التي تهدف إلى زيادة الإسهام في تقديم خدمات الإسكان التنموي في المنطقة.

وأعرب أمير جازان عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في مجال توفير منتجات سكنية للأسر المحتاجة في المنطقة، ومبادرات البرامج التنموية بالتعاون مع شركاء الجمعية، وكذلك جهود العاملين والمتطوعين ومختلف الجهات المتعاونة والداعمة لمشروعات وبرامج الجمعية.

وشدد الأمير محمد بن ناصر على أهمية استمرار الجمعية في تقديم خدماتها الإسكانية التنموية ومواصلة العمل التكاملي بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة ومنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في خدمة مستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة.

يذكر أن جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي، تُعد واحدة من أبرز القطاعات غير الربحية في المنطقة؛ إذ تعمل منذ تأسيسها عام 2003م للإسهام في توفير السكن الملائم للأسر المحتاجة ودعم المشروعات والبرامج التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في المنطقة.