أكد مجلس التعاون الخليجي أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، معرباً في الاجتماع الوزاري الاستثنائي السادس والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الخميس) عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة.

وقال المجلس في بيان: في ضوء التطورات الحالية في سورية ولبنان عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وأكد على أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مرحباً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سورية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار المجلس الوزاري إلى مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية في 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.

وأشار المجلس الوزاري إلى أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معلناً إدانته لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بتمكين سورية اقتصادياً، دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، مطالباً كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي ما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، إضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خصوصاً القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

ونوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، معرباً عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

وشدد المجلس على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الخميس)، أن بلاده لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، مطالباً باتفاق ملزم قانوناً من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو: روسيا لا تطرح شروطاً مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا، وإنما تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السابق، مضيفاً: لقد كذبوا علينا عندما تحدثوا عن عدم توسع الناتو وعندما أعلنوا التزامهم بالتسوية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، مع تجاهل سافر لحقيقة أن هذا الميثاق لا يتضمن تأكيداً لمبدأ وحدة الأراضي فحسب، بل أيضا لمبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب. وأشار إلى أن الهدنة لن تؤدي إلى أي شيء، مبدياً مخاوفه من أن يستخدم الغرب مثل هذه الهدنة الهشة لإعادة تسليح أوكرانيا.

ولفت إلى أن بلاده لا تقبل حديثا فارغا، وكل ما نسمعه حتى الآن هو الحديث عن ضرورة التوصل إلى نوع من الهدنة، ولا يخفون أن هذه الهدنة ضرورية من أجل كسب الوقت لمواصلة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، حتى يتمكنوا من ترتيب شؤونهم وتنفيذ تعبئة إضافية وما إلى ذلك، مشدداً بالقول: «نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن الاتحاد الروسي، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا».

وأوضح بأن موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن استحالة انتهاك هذه الاتفاقات، مبيناً أن هذه الاتفاقات يجب أن تتعلق في المقام الأول بالأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

وشدد بالقول: إن أهم سببين هما خرق كل الالتزامات بعدم توسع حلف الناتو شرقاً، وثانياً التصرفات العنصرية للنظام في كييف لا سيما بعد الانقلاب غير الشرعي، عندما تم اتباع نهج قمع كل ما هو روسي بما في ذلك اللغة ووسائل الإعلام والثقافة وحتى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ودعا لافروف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لكيث كيلوج إلى التعمق أكثر في تاريخ الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى تصريح كيلوج الذي قال فيه إن روسيا وأوكرانيا حاولتا في الماضي التوصل إلى اتفاق في إطار اتفاقيات مينسك لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.

وأضاف: «يبدو أنه ينبغي لكيلوج أن يتعمق أكثر في هذا الموضوع، إذ إن اتفاقيات مينسك لم تكن محاولة وإنما كانت قراراً لمجلس الأمن الدولي تم العبث به بتشجيع من الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى إجراء انتخابات إذا كانت تريد أن يكون لها رئيس شرعي.

وأوضح أنه حالياً لا يتمتع بالشرعية في أوكرانيا إلا البرلمان، وهو ما لفت إليه مراراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق قوله.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا قد أعلن إحباط عمل إرهابي ضد كبار ضباط وزارة الدفاع وعائلاتهم، متهماً أوكرانيا بالتخطيط لهذه العمل، وفق ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة «الأرابوساي» للفترة (2025 – 2028)، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025.

وأشار رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين (2022 – 2025)، و(2025 – 2028) منذ إنشائها في عام (1976)، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة -أيدها الله، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الآسوساي» بدءًا من العام 2027.

يذكر أن منظمة «الأرابوساي» تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة «الإنتوساي» والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.