في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، نفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية بنجاح رماية بالصواريخ والذخائر الحية، وذلك ضمن فعاليات التمرين البحري الثنائي البارز “رياح السلام 2026″، الذي تستضيف مناوراته سلطنة عُمان.

يأتي هذا التمرين في سياق سلسلة من التدريبات المشتركة التي تهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين، بما يخدم الأهداف الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتكتسب هذه المناورات أهمية خاصة نظرًا لموقعها في منطقة بحرية حيوية تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية والطاقة، مما يجعل تأمينها أولوية قصوى للأمن الإقليمي والدولي.

وقد شهد التمرين، الذي جرى بحضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وقائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، تنفيذ مجموعة من السيناريوهات العملياتية المتقدمة. وحاكت هذه السيناريوهات أحدث أنماط العمليات البحرية، بما في ذلك التعامل مع التهديدات السطحية والجوية، وتكتيكات حماية خطوط المواصلات البحرية الحيوية، وعمليات مكافحة الأنشطة غير المشروعة في عرض البحر.

وشاركت في التمرين قوة بحرية وجوية كبيرة تألفت من 10 سفن قتالية متطورة من كلا البلدين، بالإضافة إلى طائرات عمودية متخصصة في الدعم اللوجستي والعمليات الهجومية، وفصيلين من وحدات الأمن البحرية الخاصة، مما يعكس حجم التمرين وجديته في اختبار القدرات القتالية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية المحتملة.

إن تمرين “رياح السلام 2026” لا يقتصر تأثيره على رفع الكفاءة العسكرية للقوات المشاركة فحسب، بل يبعث برسالة واضحة حول التزام المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بالحفاظ على أمن واستقرار الممرات المائية في المنطقة. كما يساهم في تعزيز الثقة لدى المجتمع الدولي وشركات الملاحة العالمية في سلامة هذه الممرات، وهو ما يدعم بدوره استقرار الاقتصاد العالمي وازدهار المنطقة.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويأتي هذا الترحيب في ضوء ما يمثله الاتفاق من خطوة محورية قد تسهم في طي صفحة من صفحات الصراع المعقد الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن أمل المملكة في أن يسهم هذا الاتفاق الشامل، الذي يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، في دعم مسيرة سوريا نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم. وأكد البيان أن هذه الخطوة تتماشى مع تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء مستقبل آمن ومزدهر، وتعزيز وحدته الوطنية وسلامة أراضيه.

خلفية الصراع وأهمية الاتفاق

يأتي هذا الاتفاق في سياق حرب أهلية مدمرة بدأت في عام 2011، وأدت إلى انقسامات جغرافية وسياسية عميقة. برزت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، كقوة رئيسية في شمال وشرق سوريا، خاصة بعد دورها المحوري في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات الماضية، أدارت “قسد” مناطق واسعة عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، مما خلق واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً ومستقلاً نسبياً عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق.

التأثيرات المحتملة على الصعيدين المحلي والإقليمي

يحمل الاتفاق في طياته أهمية استراتيجية كبرى، فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في هيكل الدولة إلى إعادة بسط السيادة السورية على كامل أراضيها، وتوحيد الإدارة، وتوجيه الموارد نحو إعادة الإعمار والتنمية بدلاً من الصراع. كما يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار شمال شرق سوريا يقلل من احتمالات التدخلات الخارجية ويهدئ من مخاوف دول الجوار، خاصة تركيا التي تنظر بقلق إلى نفوذ القوات الكردية على حدودها.

دعم دولي وجهود دبلوماسية

في ختام بيانها، جددت المملكة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. كما أثنت المملكة على تجاوب كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع المساعي الدبلوماسية التي بذلتها، إلى جانب الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أساسية في تثبيت التهدئة والوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. ويعكس هذا التطور تحولاً في الديناميكيات الإقليمية والدولية، ويبرز أهمية الحوار والتسوية السياسية كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة السورية بشكل مستدام.