قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على (5) مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية، لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

شددت الهيئة العامة للنقل على جميع الناقلين في مختلف مناطق المملكة، وبشكل خاص في مكة المكرمة، بضرورة الالتزام بعدم نقل أي راكب متجه إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح حج أو تصريح دخول للعمل أو السكن في العاصمة المقدسة، اعتباراً من 1 ذي القعدة 1446.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تكامل الجهود الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنته وزارة الداخلية من ضوابط وتعليمات تهدف إلى تنظيم حركة الحشود، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، التي تتضمن تطبيق عقوبات بحق المخالفين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة 1446 وحتى نهاية يوم 14 من ذي الحجة 1446، وتصل العقوبات إلى مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت هذه الوسيلة مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، بعد الطلب من المحكمة المختصة للحكم في ذلك.

وأكدت الهيئة على جميع الناقلين المرخصين أهمية استيفاء المتطلبات النظامية، بما في ذلك الحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل للمركبات والسائقين والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق مع التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية في نقاط الفرز والمراقبة.

وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يُعد أحد مكونات خطتها التشغيلية لموسم الحج، بهدف دعم مستويات الامتثال والسلامة وضمان انسيابية تنقل الحجاج المصرح لهم، بما يعكس جودة وكفاءة خدمات النقل المقدمة خلال الموسم، مؤكدةً أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الغارات التي شنتها إسرائيل على أهداف في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن تلك الغارات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً ومداناً على سيادة سورية.

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية -في بيان لها- على أن تلك الاعتداءات «تمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الاسرائيلية على الإقليم السوري»، مؤكدة أن هدف إسرائيل من الهجمات والاعتداءات المتكررة «زعزعة الأوضاع والتدخل في الشؤون الداخلية والتغول على أراضي سورية».

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية شهدت سورية تصاعداً في الغارات الإسرائيلية على أراضيها، حيث استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية وأهدافاً استراتيجية، بدعوى منع نقل أسلحة إلى جماعات مسلحة مثل حزب الله أو تقويض نفوذ إيران في البلاد.

وتعد الغارات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على محيط القصر الرئاسي في دمشق جزءاً من هذه السلسلة المتكررة من الهجمات، التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية.

وأثارت الضربات الإسرائيلية قلقاً إقليمياً، حيث ينظر إليها كمحاولة لاستغلال الأوضاع في سورية وإشعال توترات إضافية في المنطقة، وسط إدانات عربية واسعة لهذه الاعتداءات على السيادة السورية، وإدانة جامعة الدول العربية التي تؤكد رفض الدول الأعضاء هذه الاعتداءات وتطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد.