قضت محكمة تركية اليوم (الاثنين) بالإبقاء على رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا في السجن، ما يطيل مدة احتجازه إلى أكثر من 4 سنوات دون إدانته، ما أثار توترا بين أنقرة وحلفاء غربيين.
وقضت المحكمة بإبقاء كافالا في محبسه وحددت الجلسة التالية لنظر القضية يوم 21 مارس رغم أنه اعتقل في 18 أكتوبر عام 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات في عام 2013، فضلا عن قضية ترتبط بمحاولة انقلاب عام 2016 وهو ما ينفيه كافالا.
وتردد اسم كافالا كثيرا في الآونة الأخيرة رغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي إلا أن البيان الذي وقعته 10 دول تطالب بالإفراج عنه أغضب الرئيس رجب أردوغان الذي أمر بطرد سفراء هذه الدول من بلاده.
وتشهد علاقات تركيا توترا جديدا مع 10 دول طالبت بالإفراج عن الناشط المدني ورجل الأعمال المسجون الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1957 وبدأ دراسته في مدرسة تركية في إسطنبول قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ليكمل تعليمه الجامعي في جامعة مانشستر، وفي عام 1982 عاد إلى إسطنبول بعد وفاة والده ليدير أعمال العائلة.
ونشط كافالا للدفاع عن التراث التركي وتنوعه الثقافي، وأسس دار نشر Iletisim، وكان مؤيدا لإعادة بناء المعالم التاريخية، بما في ذلك الكنائس الأرمنية.
وبرز اسمه عام 2013 كأحد الناشطين الأساسيين في حركة الاحتجاج في حديقة جيزي ضد أردوغان الذي كان يرأس الحكومة آنذاك قبل أن يصبح رئيسا للبلاد حيث كان مدافعاً عن القضيتين الأرمنية والكردية، وشارك عام 2015 في إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن في إسطنبول.
