في تطور لافت للمشهد العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن «إيران أصبحت مكشوفة الآن» تماماً أمام القدرات العسكرية الأمريكية، مشدداً بلهجة حازمة على أنه «لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً» تحت أي ظرف من الظروف. جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ اندلاع العمليات العسكرية، حيث رسم ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه طهران.

أمريكا تفرض قواعد الاشتباك

وأعلن هيغسيث، اليوم الإثنين، موقفاً حاسماً بشأن أهداف الحرب، موضحاً أن «الحرب على إيران لم تستهدف في بدايتها تغيير النظام بشكل مباشر، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن النظام قد تغير بالفعل نتيجة الضغط العسكري». وأضاف الوزير أن الترسانة الصاروخية التي كانت طهران تلوح بها لسنوات «لم تعد تشكل تهديداً»، مؤكداً في رسالة واضحة للمجتمع الدولي والداخل الأمريكي أن «الولايات المتحدة هي من تضع شروط الحرب والنهاية مع إيران»، مما يعكس ثقة كبيرة في الموقف الميداني للقوات الأمريكية.

أهداف المهمة العسكرية

وفي تفصيله لطبيعة العمليات، أشار وزير الدفاع إلى أن «المهمة الأمريكية في إيران محددة ودقيقة، وتتمثل في تدمير قدراتها الصاروخية، وتحييد قوتها البحرية بشكل كامل، وضمان حرمانها الأبدي من حيازة أسلحة نووية». هذا التصريح يشير إلى تحول استراتيجي في التعامل مع الملف الإيراني، حيث انتقلت واشنطن من سياسة الاحتواء والعقوبات الاقتصادية التي استمرت لعقود، إلى مرحلة الحسم العسكري المباشر لإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.

ليست تكراراً لسيناريو العراق

وفي سياق طمأنة الرأي العام الأمريكي والدولي، ولمنع المقارنات التاريخية المقلقة، علق هيغسيث بوضوح قائلاً: «هذه ليست العراق، وليست حرباً بلا نهاية». يحمل هذا التصريح دلالات عميقة تشير إلى أن البنتاغون قد استوعب دروس الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؛ حيث تعتمد الاستراتيجية الحالية على ضربات نوعية مركزة، وتفوق جوي وبحري، بدلاً من التوغل البري طويل الأمد الذي يؤدي إلى استنزاف القوات واحتلال المدن.

السياق الاستراتيجي والأبعاد الإقليمية

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية كبرى. لطالما كانت الترسانة الصاروخية الإيرانية والبرنامج النووي مصدر قلق رئيسي لدول الخليج وإسرائيل، بالإضافة إلى القوى الغربية. إن تأكيد وزير الدفاع على «كشف إيران» يعني عسكرياً تدمير منظومات الدفاع الجوي والرادارات، مما يجعل الأجواء الإيرانية مفتوحة أمام الطيران الأمريكي. هذا التطور لا يغير موازين القوى محلياً فحسب، بل يبعث برسائل طمأنة للحلفاء الإقليميين بأن المظلة الأمنية الأمريكية لا تزال فاعلة وقادرة على تحييد التهديدات الوجودية.

ختاماً، يبدو أن واشنطن تسعى من خلال هذه العمليات إلى إعادة صياغة الترتيبات الأمنية في المنطقة، وضمان عدم ظهور قوة نووية جديدة قد تهدد الاستقرار العالمي، مع الحرص الشديد على عدم الانجرار إلى مستنقع حروب الاستنزاف الطويلة.

في تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة البحرية في المنطقة، أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم جمهورية جزر مارشال لهجوم عدائي، وذلك أثناء إبحارها في بحر عمان. وقع الحادث تحديداً على بعد 52 ميلاً بحرياً قبالة سواحل محافظة مسقط، مما يسلط الضوء مجدداً على التوترات المتزايدة في الممرات المائية الحيوية في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في بيانها التفصيلي أن الهجوم نُفذ بواسطة زورق مسيّر، مما أدى إلى اصطدامه بالناقلة "MKD VYOM". وقد أسفر هذا الاستهداف المباشر عن اندلاع حريق ضخم وانفجار في غرفة المحركات الرئيسية للسفينة، وهو ما تسبب بوفاة أحد أفراد الطاقم الذي يحمل الجنسية الهندية. وتعد هذه الناقلة من السفن الضخمة، حيث تقدر حمولتها بـ 59 ألفاً و463 طناً مترياً من النفط، مما كان ينذر بكارثة بيئية لولا السيطرة على الموقف.

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أكدت السلطات العمانية أنه وبالتنسيق المباشر مع مركز الأمن البحري، تم تنفيذ عملية إخلاء ناجحة لطاقم الناقلة المكون من 21 شخصاً. وتتنوع جنسيات الطاقم بين 12 فرداً من الجنسية الهندية، و4 من الجنسية البنغلاديشية، وشخص واحد من الجنسية الأوكرانية، بالإضافة إلى جنسيات أخرى ضمن الفريق. وقد باشرت إحدى سفن أسطول البحرية السلطانية العمانية متابعة حالة الناقلة المتضررة لتأمين المنطقة وضمان عدم تسرب النفط.

الأهمية الاستراتيجية والمخاطر الإقليمية

يكتسب هذا الحادث أهمية بالغة نظراً لموقعه الجغرافي الحساس؛ حيث يعد بحر عمان الممر المؤدي إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج العالم من النفط يومياً. وأي تهديد أمني في هذه المنطقة لا يؤثر فقط على الدول المشاطئة، بل يمتد تأثيره ليشمل أسواق الطاقة العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف التأمين على الشحن البحري.

سياق التوترات البحرية

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها مياه الخليج وبحر العرب في السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما ترتبط بحروب الظل والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. ويشير استخدام الزوارق المسيّرة في الهجمات البحرية إلى تطور نوعي في التهديدات التي تواجه السفن التجارية، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لحماية خطوط الملاحة الدولية وضمان تدفق إمدادات الطاقة للعالم دون عوائق.

في تحول جذري للمشهد السياسي والأمني اللبناني، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خطوة غير مسبوقة اليوم (الإثنين)، تمثلت في إصدار قرار رسمي بحظر نشاطات «حزب الله»، وذلك على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة وعملية إطلاق الصواريخ التي شهدتها البلاد ليل الأحد.

ويأتي هذا القرار المفصلي ليعيد تعريف مفهوم السيادة اللبنانية، حيث اعتبرت الحكومة أن التحركات العسكرية الأخيرة تشكل خروجاً صريحاً وفادحاً على مبدأ «حصرية قرار الحرب والسلم» الذي يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية فقط. وقد جاء هذا الإعلان بعد جلسة ماراثونية ومداولات مطولة داخل مجلس الوزراء، ليضع حداً لسنوات من الغموض البناء حول سلاح الحزب ودوره الإقليمي.

العودة إلى الدستور واتفاق الطائف

يكرس هذا القرار رسمياً موقف الحكومة القاضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية (الجيش اللبناني والقوى الأمنية)، ويضع للمرة الأولى إطاراً تنفيذياً واضحاً لمساءلة الحزب وإلزامه بالتقيد بالقانون اللبناني. ويستند هذا التوجه إلى جوهر «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية، والتي نصت بوضوح على حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة، وهو البند الذي ظل موضع تجاذب سياسي حاد لعقود.

سياق أمني متفجر وضغوط دولية

جاء هذا الموقف الحازم على لسان رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة طارئة لمجلس الوزراء انعقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وسط أجواء مشحونة تزامنت مع غارات إسرائيلية مكثفة. وقال سلام في تصريحه: «تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، فإن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها القومي».

من الناحية الاستراتيجية، يعكس هذا القرار محاولة لبنانية رسمية لتجنيب البلاد ويلات حرب شاملة قد لا تحمد عقباها، خاصة في ظل الضغوط الدولية المستمرة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أسلحة أو مسلحين غير القوات الحكومية وقوات اليونيفيل. ويشير مراقبون إلى أن خطوة الحكومة قد تكون طوق النجاة الأخير لفك العزلة العربية والدولية عن لبنان، عبر إثبات قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها.

تداعيات القرار محلياً وإقليمياً

محلياً، يضع هذا القرار القوى السياسية أمام استحقاق تاريخي، حيث ينهي معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي كانت تدرج في البيانات الوزارية السابقة، ليستبدلها بمعادلة «الدولة والسيادة والقانون». أما إقليمياً، فقد يخلط هذا القرار الأوراق في المنطقة، كونه يرفع الغطاء الرسمي اللبناني عن أي عمليات عسكرية قد تنطلق من الأراضي اللبنانية دون موافقة الحكومة، مما يحمل الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي.