على مدى عقود من الزمن، انغمس اللبنانيون في قناعة خاطئة، بأن الانحدار السياسي والاقتصادي الذي يعانون منه هو قدر محتوم لا يمكن تغييره إلا بتدخل خارجي.

هذه العقلية زرعت شعوراً بالعجز والاستسلام، مما جعل أجيالاً كاملة ترفض كسر قيود الفساد، وتغضّ الطرف عن تجاوزات زعمائها في إجراء أي عملية إصلاح حقيقية. فكانت النتيجة انهياراً للبنان الدولة والمؤسسات، وتراجعاً في تصنيفه ومكانته ومصداقيته لصالح الفساد الذي صار الطريق الوحيد المؤدي إلى المدماك السياسي.

وسط هذا المشهد القاتم، جاء انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى، كخطوة مفاجئة للجميع، ورغم ما أبدوه من ايجابية في التعاون، إلا أنهم أدركوا جيداً ان هذا العهد كسر النمطية السائدة، وأطلق عملية التحول الفكري في السياسة اللبنانية، عنوانه الأساسي «انتصار الدولة على الفساد».

الانتقادات غير المعلنة لتسمية نواف سلام لترؤس مرحلة حساسة جداً من تاريخ لبنان؛ الذي يعيش لحظات حاسمة في ظل المتغيرات والتطورات التي تحيط به، والمقصود بذلك، أن شخصيات مثل نواف سلام، خارجة عن المألوف السياسي وغير قادرة على خوض دهاليز السلطة؛ بحجة أنه ينتمي إلى عالم النظريات البعيد عن «الواقعية السياسية». إلا أن هذا التكليف وفي أبعاده المرجوة، يؤكد على وجود تحول كبير في الواقع السياسي اللبناني، الأمر الذي أربك بعض القوى التي بررت على مدى عقود الفساد والفوضى تحت شعارات طائفية بغيضة وزائفة.

لبنان وجيرانه وأصدقاؤه يعولون على عهد (عون – سلام) في إعادة الاعتبار للدستور واتفاق الطائف الذي تعرض للتشويه على مدى عقود، والتصريحات التي صدرت حتى الساعة عن الرئيسين تؤكد أن العهد الجديد هو النقيض الكامل لفكرة الدويلات والمحاصصات التي أخضعت الوطن وكسرته بدل أن تحميه.

هذا العهد ليس قراراً خارجياً كما يزعم البعض، بل هو علامة على بداية نهاية زمن لبنان المظلم، ويمثل طموح الشعب اللبناني لإرساء قيم العدالة والقانون، والرد الحقيقي على منظومة الفساد التي كانت تظن أنها قادرة على البقاء إلى الأبد.

لبنان يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث يستعد شعبه للعيش بكرامة وتحت سقف القانون فالعدالة والمواطنة هما الميثاق الذي سيعيد البلاد إلى مسارها الطبيعي.