أحالت السلطات السنغالية 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. واستند القرار الذي جاء بعد تحقيقات موسعة إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر 2022، كشف مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، نحو 2.2 مليار دولار تقريباً.

وأفصح التقرير عن وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.

وأعلن المدعي العام مباكي فال أن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسمياً في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد والاختلاس وسوء الإدارة. وكشفت تقارير إعلامية أن من بين المتهمين مصطفى ديوب، ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.

وأُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. وشملت التحقيقات 27 مسؤولاً آخرين بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقاً.

وقوبلت خطوة محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين بترحيب واسع من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.

طالب الادعاء العام في تشاد بسجن الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي «على إدريس يوسف بوي» 10 سنوات بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).

وتعود القضية إلى العام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته «هاشيم بيزنس سنتر».

وطالبت النيابة العامة بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة الفساد، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.

فيما طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.

وكانت مصادر فرنسية وتشادية كشفت في أواخر أبريل الماضي أن الرئيس التشادي المشير محمد ديبي وضع مدير مكتبه إدريس يوسف بوي رهن الاحتجاز لفترة مطوّلة بسبب اتهامات بالاحتيال.

وأكدت المصادر أن إدريس بوي رهن الاحتجاز منذ نحو 3 أشهر دون الإعلان رسمياً في وسائل الإعلام المحلية عن اعتقاله، ودون إحالته حتى الآن للقضاء، وأن ضغوطاً قبلية وسياسية للإفراج عنه باءت بالفشل حتى الآن.

وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية: «إن اعتقال رئيس تشاد مدير ديوانه جاء على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالاحتيال»، وأضافت أن «رجل أعمال تشادي اتهم يوسف بوي باستغلال نفوذه ومنصبه لاختلاس مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بمليارات الفرنكات».

ووفق تقرير المجلة، تم توقيف يوسف بوي منذ يناير الماضي ويحتجز حالياً في مقر جهاز الاستخبارات العامة التشادية، الواقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا.

كشفت مصادر إسرائيلية بعض تفاصيل المبادرة الأمريكية الجديدة، الخاصة بتكوين «مؤسسة» جديدة تتولى مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأفادت بأن المبادرة الأمريكية تتضمن مرحلتين، الأولى تستهدف 1.2 مليون من سكان القطاع المدمر، فيما تشمل المرحلة الثانية نحو مليون فلسطيني المتبقين من سكان غزة، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وتتضمن المبادرة، التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للأمم المتحدة، إقامة 4 مراكز توزيع، وتتولاها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي مؤسسة جديدة قد يرأسها المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديفيد بيزلي.

ومن المقرر أن يتولى كل مركز توزيع مساعدات على 300 ألف شخص، من دون تدخل مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف مبادرة واشنطن، التي لم تلقَ أي دعم من الأمم المتحدة حتى الآن، إلى إعادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال بنية تحتية لوجستية شفافة ومستقلة ومحايدة، وتجاوز العقبات التي أضرت بثقة المانحين وكفاءة التحويلات في السنوات الأخيرة.

وتنص على أن يتم التوزيع عبر قنوات نقل آمنة، من دون أي وجود عسكري، وتحت إشراف مباشر من فرق سلامة وأمن مستقلة. وأن يتم توزيع المعدات الإنسانية والطرود الغذائية، ومستلزمات النظافة، والأدوية، والمياه بحسب الحاجة فقط ومن دون تمييز. وتضمنت المبادرة، المكونة من 14 صفحة، أن يرأس المؤسسة «خبراء يتمتعون بخلفية غنية في العمليات الإنسانية والأنظمة المالية».

ووفق المصادر، فإن المناقشات المغلقة حول المبادرة داخل أروقة الأمم المتحدة مع ويتكوف شهدت انتقادات كبيرة لإسرائيل من قبل العديد من السفراء والمندوبين الذين اتهموها بتجويع سكان غزة. واعتبر ويتكوف أن الهدف هو عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس.

من جانبها، قالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس: «لن أتحدّث نيابة عن المؤسّسة التي ستوزع المساعدات، إلا أنّنا نرحّب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلاً إلى غزة بسرعة». وأكدت أن الحل بات قريباً، قائلة: «نحن على بُعد خطوات قليلة من الحلّ، ومن إمكانية تقديم المساعدات والغذاء لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني»، مؤكّدة أنّ هذه المؤسّسة ستُصدر «قريباً» إعلاناً بهذا الشأن، من دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ الثاني من شهر مارس الماضي، ومع استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، حيث يعيش 2.4 مليون شخص.