نصت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف على 14 اختصاصا للهيئة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، من بينها اقتراح نزع ملكية العقارات بحسب احتياجات التطوير، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة بما في ذلك الأحياء التاريخية.

وكشفت الترتيبات، التي أقرها مجلس الوزراء، أخيراً، أن الهيئة تختص برسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية وإقرارها وتحديثها عند الحاجة، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشاريع الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها وما يتصل بها من أعمال تشغيل وصيانة.

وتختص الهيئة بمراجعة خطط التنمية والبرامج والمشاريع ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، ومتابعة تخطيط مشاريع البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشاريع بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ومن ضمن الاختصاصات لهيئة الطائف إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية.

ووفق الترتيبات المعلنة، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض ولها إنشاء مكاتب حسب الحاجة داخل المملكة.

وتهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية الأساسية والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة.

وحددت الترتيبات 5 مصادر للموارد المالية للهيئة، وهي ما يخصص من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، التبرعات والمنح والهبات والوصايا، عائدات أوقافها، الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ووفق قرار مجلس الوزراء، يتم تشكيل لجنة مكونة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشاريع، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.

ثمنت المملكة ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية فيما يلي نصه:

تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

وفي هذا الصدد؛ تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

وتشير المملكة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.

وتؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتُشير إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.

كما تؤكد المملكة أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

تبذل الدبلوماسية السعودية جهوداً ضخمة من أجل حلّ الأزمات؛ التي ترتبت على التصرفات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل منذ أكتوبر 2023. وهي أزمات تمددت من قطاع غزة المدمَّر إلى لبنان، وسورية. وأسفرت عن عدد كبير من الوفيات، وتدمير على نطاق غير مسبوق. وفضلاً عن دبلوماسية القمم العربية والخليجية، توالي وزارة الخارجية السعودية اتصالات مكثفة مع القوى الإقليمية والدولية لاستدامة السلام في المنطقة، وضمان أمن الدول العربية المتضررة من آلة القتل والدمار الإسرائيلية. وتأتي التحركات السعودية المكثفة في سياق المواقف الراسخة للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها -على يد الملك عبدالعزيز- الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب، وضرورة إيجاد حلول تعيد للفلسطينيين حقوقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة، في حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولهذا أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم تلتزم إسرائيل بقيام دولة فلسطينية؛ وهو الشرط الذي تقوم عليه مبادرة السلام العربية، التي هي مبادرة سعودية في الأساس، تبنتها قمة زعماء الدول العربية المنعقدة في بيروت عام 2003. ومما يؤسف له أن حكومة اليمين الإسرائيلية تنكّرت لتعهدات إسرائيل بهذا الشأن، مثلما تنكّرت لاتفاقات أوسلو 1993؛ لتسد الطريق نحو أي اتفاق محتمل مع الدول العربية بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط.